نوآوران آنلاین- سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بر خلاف آن‌چه در متن گزارش برای تحلیل بودجه از سوی بخش خصوصی آمده است، ابتدا منابع دولت و به ویژه درآمدهای آن برآورد می‌شود و سپس بر اساس آن مخارج دولت پیش‌بینی می‌شود؛ گفت: این رویه‌ای است که همه ساله تکرار می‌شود زیرا به غیر از این مسیر، باید شاهد کسری بودجه در لایحه باشیم.بعد از اینکه لایحه بودجه ۱۳۹۷ در ۱۹ آذرماه از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، با واکنش‌های متفاوتی از سوی بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس، کارشناسان و یا فعالان اقتصادی همراه بود. به هرحال لایحه سال آینده در مواردی متفاوت از قبل بوده و برخی از تبصره‌ها و یا بخش‌هایی از منابع و مصارف آن برای مخاطبان بودجه مبهم وجای سوال و به دنبال آن انتقاداتی به همراه داشت.
در همین رابطه اخیرا روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف به استناد برخی از اطلاعات و آمارها گزارشی از وضعیت بودجه سال ۱۳۹۷ تهیه کرده و انتقادات خود را در این‌باره اعلام کردند. همچنین طی نامه‌ای به لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ گزارش تحلیلی خود را ارائه کردند.
کاهش بودجه‌های عمرانی، فشار مالیاتی، وابستگی به نفت، عدم توجه به صادرات، کسری بودجه، عدم توجه به کوچک‌سازی دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله انتقادات مطرح شده در این گزارش تحلیلی بود. در همین رابطه امیر باقری، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان؛ در توضیحاتی به بررسی تحلیل بخش خصوصی از لایحه بودجه ۱۳۹۷ پرداخت و ابهامات موجود در آن که البته مواردی از آن از سوی بخش‌های دیگر هم مورد توجه قرارگرفته بود، پرداخته و پاسخ داده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بر خلاف آن‌چه در متن گزارش برای تحلیل بودجه از سوی بخش خصوصی آمده است، ابتدا منابع دولت و به ویژه درآمدهای آن برآورد می‌شود و سپس بر اساس آن مخارج دولت پیش‌بینی می‌شود؛ گفت: این رویه‌ای است که همه ساله تکرار می‌شود زیرا به غیر از این مسیر، باید شاهد کسری بودجه در لایحه باشیم.
وی گفت: درحالی نویسندگان این نامه معتقدند به دلیل آنکه بودجه عمومی دولت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، ۶۳ درصد تحقق منابع داشته است پس حتما در سال ۱۳۹۷ نیز کسری خواهد داشت و باید از طریق استقراض کسری جبران شود که اصولا برآورد منابع بودجه خطی نیست و ارقام در شش ماهه دوم با درصد بالاتری تحقق می‌یابد. به‌طور مثال قیمت نفت در شش ماهه دوم بسیار بالاتر از شش‌ماهه اول است و تحقق درآمد مالیاتی نیز همین‌طور. این در حالی است که در هشت‌ماهه امسال درصد تحقق منابع با احتساب کلیه ظرفیت‌های قانونی بودجه به ۸۲ درصد رسیده است.
فقط حقوق و دستمزد افزایش دارد
باقری، همچنین در مورد این انتقاد بخش خصوصی که دولت برای کوچک‌سازی خود اقدامی انجام نداده است، گفت: در لایحه بودجه دولت تنها حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی و موارد اجتناب‌ناپذیر مثل هزینه غذای سربازان، ۱۰ درصد رشد کرده است و سایر مصارف نسبت به سال قبل افزایش ندارد. کل مصارف دولت در لایحه نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ تنها ۶.۱ درصد رشد داشته که تا چهار واحد درصد کمتر از نرخ تورم است، آیا این به معنی کوچک کردن دولت و حذف مخارج اضافی نیست؟
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه به انتقادات درباره عدم توجه به کاهش وابستگی به نفت اشاره کرد و افزود: باید توجه داشت دولت تمامی تلاش خود را برای کاهش وابستگی بودجه به نفت انجام داده و سطح وابستگی را از ۴۳.۵ درصد در ابتدای دولت یازدهم به سطوح بسیار پایین‌تر رسانده است. این درحالی است که نویسندگان گزارش به درستی به تقویت منابع مالی پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی اشاره داشتند و به نظر می‌رسد دولت در این راستا حرکت کرده است به گونه‌ای که سهم درآمد عمومی از کل منابع دولت از ۴۶ درصد از ابتدای دولت یازدهم به سطوح بالاتر رسیده است.
وی همچنین در مورد انتقادات نسبت به رشد بالای درآمد مالیاتی نیز گفت: در این گزارش به لزوم توجه به درآمد پایدار دولت و حذف معافیت‌های مالیاتی و گسترش اطلاعات جامع مالیاتی، اشاره شده است. این در حالی است که دولت با هدف تقویت بخش خصوصی و تعاونی، درآمد مالیاتی (در حوزه وظایف سازمان امور مالیاتی) را نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ تنها ۶.۷ درصد رشد داده که دو تا سه واحد درصد کمتر از نرخ تورم فعلی است، در این حالت باید گفت آیا واقعا دولت فشار زیادی را علی‌رغم تمامی محدودیت‌ها اعمال کرده است؟
ریزش بودجه عمرانی به دنبال کاهش درآمد نفتی
در لایحه بودجه سال آینده یکی از بخش‌هایی که با کاهش منابع مواجه شده بودجه‌های عمرانی است به طوری که از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان مصوب سال جاری به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. سخنگوی سازمان برنامه بودجه در این باره که مورد انتقاد بخش خصوصی نیز قرار گرفته توضیح داده است که این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به میزان درآمد نفتی ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی قانون سال ۱۳۹۶ و کاهش آن به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در لایحه سال ۱۳۹۷ اشاره‌ای نشده است در واقع علت اصلی کاهش اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای نسبت به قانون سال قبل، کاهش فاحش منابع نفتی است. اما اگر به ارقام عملکردی توجه شود، رشد این اعتبارات در لایحه نسبت به برآورد عملکرد سال ۱۳۹۶ حدود ۳۴ درصد است که راه‌گشا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در گزارش روسای سه اتاق اعلام شده که تا ۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی و شرکت‌های دولتی در بازار عرضه خواهد شد. این در حالی است که کل اوراقی که به صورت واقعی وارد بازار می‌شود معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان است و سایر یا به صورت ارزی و یا به شکل اوراق تسویه و یا اوراق کوتاه‌مدت بوده که در بازار چرخش می‌کند گفت: در سال ۱۳۹۷ تنها در بخش دولتی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق گذشته بازپرداخت می‌شود، بنابراین دولت با دقت با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و با توجه به جریان خروج اوراق گذشته دست به انتشار اوراق جدیدی که تاثیری بر بازار سرمایه نداشته باشد زده است. علی‌رغم اجازه انتشار ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۱۳۹۶، هم‌اکنون نرخ سود اوراق در بازار سرمایه روند نزولی را طرح کرده و به حدود ۱۵.۵ درصد رسیده است که رقم قابل قبولی خواهد بود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت برای بازپرداخت بدهی خود در لایحه بودجه نیز اقداماتی داشته از جمله اینکه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی به پیمان‌کاران و بخش خصوصی در نظر گرفته است.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی است
اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده موضوعی است که از سوی فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس مورد انتقاد است. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در این‌باره نیز توضیح داد که چنانچه با دقت به متن بودجه توجه شود، از منابع صندوق عموما برای استفاده بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال (متن تبصره ۱۸) و یا استفاده بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (متن تبصره ۱۹) استفاده شده است. البته در تبصره (۴) نیز برای اجرای طرح‌های بسیار مهم از جمله طرح‌های آبیاری و آب‌رسانی و توسعه شبکه‌های آن، بهبود محیط زیست و مقابله با ریزگردها، سامان‌دهی حمل‌ونقل عمومی و ریلی، سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و یا انتقال آب کشاورزی با لوله برای اراضی دشت سیستان نیز از منابع صندوق استفاده خواهد شد که همه آن‌ها کمک به توسعه حضور بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و یا افزایش رفاه مردم در تمامی نقاط کشور است.
صادرات همچنان در بودجه اعتبار دارد
همچنین روسای سه اتاق از نبود اعتباری برای توسعه صادرات در بودجه ۱۳۹۷ گله کرده‌اند. این درحالی است که باقری می‌گوید اعتبار مربوط به حمایت از صادرات کماکان مانند سال جاری در بودجه تعبیه شده ولی در جداول بودجه جابه‌جا شده است و ذیل جدول شماره (۷) قرار دارد. باید یادآور شد که در بسته حمایت از صادرات دولت تا ۲۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی پیش‌بینی کرده که به صورت تلفیقی در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت. همچنین در تبصره (۱۸) لایحه و از مسیر ایجاد اشتغال، کمک‌های خوبی برای توسعه صادرات غیرنفتی منظور شده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه معتقد است که دولت تمام تلاش خود را در لایحه بودجه در راستای مدیریت هزینه‌های دولتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، فشار کمتر بر مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها، رشد اعتبارات عمرانی، حمایت از صادرات و اشتغال به کار بسته است و رویکرد آن استفاده اهرمی از منابع مالی در اختیار خواهد بود، به گونه‌ای که مطابق متن تبصره‌های ۱۸ و ۱۹ لایحه، از اعتبارات عمرانی خود به عنوان وجوه اداره شده و با کمک‌های بلاعوض و یا مابه‌التفاوت نرخ سود در کنار منابع صندوق توسعه ملی و منابع تسهیلات بانکی استفاده می‌کند تا اثرگذاری بیشتری بر بخش تولید و اشتغال داشته باشد.