نوآوران آنلاین- بانک سرمایه گذاری مورگان استنلی اعلام کرد که پیش بینی رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری و سال آینده را کاهش داده است و پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی سال جاری نزولی شود.
بانک آمریکایی مورگان استنلی اظهار کرد: در حالیکه اقتصاد منطقه یورو انعطاف پذیر بوده است اما با ضعف مواجه می شود.
در این یادداشت آمده است: علیرغم انعطاف پذیری فعالیت های اقتصادی که تاکنون در برابر بادهای مخالف ژئوپلیتیک نشان داده شده است، ما فکر می‌کنیم اثرات مادی بیشتری در نیمه دوم سال از طریق کانال های مختلف انتقال نشان داده خواهد شد.
تورم قابل توجهی در حوزه یورو به ثبت رسیده است. بر اساس داده های اولیه دفتر آمار اتحادیه اروپا، قیمت‌ها برای مصرف کنندگان در منطقه یورو در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
همزمان با صعود بی‌سابقه نرخ تورم در منطقه یورو و افت رشد اقتصادی کشورهای عضو نگرانی از سلطه رکود تورمی بر اقتصاد این منطقه افزایش یافت. اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) اعلام کرد که متوسط نرخ تورم در منطقه یورو به رقم بی‌سابقه ۷.۵ درصد رسیده است. بر پایه گزارش یورواستات، نرخ تورم در آوریل گذشته در پنج کشور استونی، لتونی، لیتوانی، هلند و اسلواکی دو رقمی بوده که در این میان بالاترین نرخ تورم با ۱۹ درصد در استونی ثبت شده است. در مقابل، پایین‌ترین نرخ تورم در مالت و فرانسه به ترتیب با ۴.۹ و ۵.۴ درصد گزارش شده است. یورواستات همزمان با صعود نرخ تورم، اعلام کرد که متوسط نرخ رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.
از ابتدای سال میلادی تاکنون دومین قدرت اقتصادی منطقه یعنی فرانسه شاهد رشد صفر درصدی و رشد اقتصادی آلمان نیز ۰.۲ درصد بوده است. بر همین اساس، برخی کارشناسان نسبت به بروز رکود تورمی در برخی اقتصادهای منطقه یورو از جمله فرانسه، ایتالیا و سوئد ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که شرایط از این بدتر خواهد شد و تولید اقتصادی کاهش خواهد یافت. طبیعتاً در شرایطی که هزینه های تولید بالاست، تولیدکنندگان تمایلی به افزایش تولید نخواهند داشت و قادر نخواهند بود در شرایط رکودی نسبت به افزایش تولیدات شان اقدام کنند.
همین امر منجر به کاهش رشد تولید در کشورهای اروپایی می شود و وضعیت سختی را رقم می زند. فضای اشتغالزایی نیز در کشور آلمان براساس داده های موجود نشان از آن دارد که شرایط غیر قابل قبول می باشد و تولید اقتصادی به شدت کاهش یافته است و قیمت ها بالا رفته و رکود نیز به شرایط نامناسب موجود دامن زده است.
تلاش های بسیاری باید ازسوی مسئولان صورت گیرد تا شاهد بهبود وضعیت باشیم، اما رفع وضعیت فعلی و ایجاد وضعیت اقتصادی مناسب نیاز به زمان کافی دارد و در کوتاه مدت نمی توان امید به بهبود اقتصاد آلمان داشت.
آن چه در حال حاضر روشن است این است که اقتصاد کشورهای اروپایی همچون آلمان روزبه‌روز بدتر می شود و این رکود عمیق تر می گردد.
طبیعتاً شرایط اقتصادی خانوارها نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته است و شرایط نامناسبی را نسبت به گذشته طی می کنند و باید سیاستمداران و برنامه ریزان آلمانی تدابیری بیندیشند تا از این وضعیت خروج یابند و شرایط باثبات و پایداری ایجاد شود.