نوآوران آنلاین- در این نامه به وضوح قید شده است تداوم وضعیت فعلی خودروسازان امکان‌پذیر نیست و هر روز بدهی این تولیدکنندگان به قطعه سازان افزایش می‌یابد، معاون اول رئیس جمهور نیز نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و در نهایت جلسه‌ای در کمیسیون مذکور با حضور اعضا برگزار شد.
حال احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرؤسازان ایران در خصوص این جلسه گفت: در این جلسه، همکاران سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کردند که اگر به برخی از محصولات ایران خودرو۷۰ درصد افزایش قیمت اضافه کنیم تازه به قیمت تمام شده می‌رسد، ۱۹ ماه است که افزایش قیمت خودرو انجام نشده است.
اما بررسی‌های نوآوران نشان می‌دهد با گذشت ۵۳ روز از جلسه کمیسیون اقتصادی دولت هنوز این انجمن، نامه‌ای درخور از معاون اول رئیس جمهور پاسخی دریافت نکرده است.
این در حالی است که به گفته مسوولان و فعالان این صنعت، سیاستگذار صنعتی در دولت چهاردهم باید با تدوین استراتژی صنعت خودرو را از منجلاب فعلی نجات دهد.
یادآور می‌شود در حال حاضر بنا به آمارها بدهی خودروسازان به قطعه سازان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است که در این مورد پیش‌تر دبیر انجمن خودروسازان ایران عنوان کرده بود عدم پرداخت این بدهی‌ها رابطه مستیقمی با کیفیت خودرو دارد.
به اعتقاد وی ۸۶ درصد خودرو را قطعات خودرو تشکیل می‌دهد و اگر یک قطعه ایراد فنی داشته باشد و قصد اصلاح این ایراد با سفارش به قطعه ساز را داشته باشیم، تولیدکننده قطعه ابتدا مدعی پرداخت بدهی و سپس اصلاح کیفیت خواهد شد.
فشار خودروسازان به قطعه سازان برای حفظ قیمت سال گذشته
در این راستا علی چنگی، مدیر عامل شرکت چراغ‌سازی مدرن و فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه متأسفانه وضعیت زنجیره تأمین خوب نیست به خبرنگار نوآوران می گوید: در حال حاضر بخش اعظمی از قطعه سازان در آستانه ورشکستی و فروپاشی قرار دارند چرا که این عده به عنوان تأمین‌کننده خطوط تولید خودورسازان در بازار افتر مارکت حضور ندارند و بحران‌های مالی امان این عده را بریده است.
به گفته وی تقریباً هفت ماه از سال جاری گذشته است اما پرداخت خودروسازان به زنجیره تأمین بهبود نیافته است.
چنگی خاطر نشان کرد: می‌توان با اطمینان عنوان کرد وضعیت پرداخت مطالبات به زنجیره تأمین نسبت به سال گذشته بدتر شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که بسیاری از قطعه‌سازان نسبت به عدم اصلاح قیمت قرارداد‌ها نقد دارند، آیا خودروسازان این قرارداد‌ها را در شش ماهه دوم سال جاری اصلاح خواهند کرد؟ گفت: متأسفانه به رغم تورم۵۰ درصدی عمومی در کشور، قطعه سازان همچنان کالای نهایی را با به قیمت پارسال ارائه می‌دهند. این موارد در حالی عنوان می‌شود که خودرو سازان در جلسات متعدد با قطعه سازان همواره خواستار کاهش قیمت هستند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی درباره این موضوع که دولت چهاردهم مکرراً اعلام می‌کند حامی خودروسازان است آیا این حمایت‌ها تا کنون محسوس بوده است، گفت: وزارت صمت متولی واردات خودرو و تسهیل‌کننده آن شده است. براساس آخرین وضعیتی که به ما اعلام شد، فرآیند تخصیص ارز برای ثبت سفارشات ما به ۸۰ روز رسیده است. تولید چراغ خودرو در دنیا دچار تحولات تکنولوژی شده، سیستم روشنایی در خودرو در گذشته سهم 1.5 درصدی داشت، اما اکنون به 3.5 درصد رسیده است. از همین رو قیمت چراغ ۲ تا ۳ برابر در دنیا رشد داشته، زیرا سهم ایمنی سیستم روشنایی ارتقا یافته؛ با این حال خودروسازان داخلی مدعی گرانی چراغ خودرو و خواستار ارزانی هستند.
چنگی در پاسخ به این سوال که مشکلات مالی باعث کاهش تولید خودرو می شود، گفت: بعید می‌دانم اجازه افت تولید خودرو داده شود، زیرا خودروسازان در تلاش برای حفظ تولید و ارائه گزارش‌ها خواهند بود.
ماشین سازان در دام گرانی آهن آلات و فولاد
اما در این بین یک فعال در صنعت خودرو به رغم تایید این مطالب، با بیان اینکه صنعت خودرو به واسطه مواد اولیه گران با کاهش ظرفیت روبه‌رو شده است، به خبرنگار نوآوران گفت: باید توجه داشت از ابتدای سال جاری تا کنون ماشین سازان، آهن و فولاد خود را گران‌تر از بازار تهیه می‌کنند این در حالی است که تمام کشور‌های فعال در این عرصه به دنبال کاهش قیمت نهایی محصول هستند.
به گفته علی نظری با توجه به نوسانات ناشی از تغییر قیمت فولاد و آهن که مقصر اصلی آن کاهش ظرفیت تولید شرکت‌های بزرگ به علت قطعی‌های مکرر برق است تولید کنندگان مجبور شدند سیاست کاری خود را تغییر دهند؛ به این معنا که هم اکنون فعالیت خود را به صورت پروژه‌ای انجام می‌دهند تا دچار ضررو زیان ناشی از نوسانات مواد اولیه نشوند.
وی در خصوص نگاه دولت به صنعت گفت: ما همچنان منتظر هستیم دولت در نهایت تسلیم بازار شود نباید فراموش شود بازار خودرو همانند همه بازارها موجود زنده است و با رشد آن می‌توان مشکلات و چالش‌های جدی مانند بیکاری و خروج ارز را رفع و رجوع کرد. به عبارت دیگر نگاه دولت لاجرم باید عوض شود و وقتی دولت به این باور برسد مطمئناً کمک به واحد‌های صنعتی را شروع می‌کند و شرایط بهتر می‌شود.
سه اقدام فوری وزارت صمت برای نجات خودرو
در این میان به گفته کارشناسان این حوزه، وزارت صمت برای نجات صنعت خودرو و در رأس آن قطعه‌سازی سه اقدام مهم و عاجل انجام دهد؛ نخست اینکه وزارت صمت باید از تفیهم حاکمیتی و چماقی قیمت‌گذاری دستوری دست بردارد چرا که این قضیه در وهله اول شاید به مذاق جامعه خوش نیاید اما در نهایت منجر به کاهش زیان خودروسازان و توسعه سبد محصولات می‌شود.
بنابراین نیاز مبرم است که دو اقدام کوتاه مدت و بلند مدت در این راستا انجام شود سناریو کوتاه مدت مربوط به قیمت‌گذاری براساس نرخ حقیقی نهاده‌های تولید و در طولانی مدت حذف کامل قیمت‌گذاری است.
اما به گفته این عده در ادامه این وزارت خانه باید سبد‌های حمایتی جدی‌تری برای این حوزه داشته باشد بنا به گفته کارشناسان حمایت‌های کنونی ابتر و شرایط تسهیلات ارائه شده شرابط مطلوبی ندارد در ثانی در موقعیت کنونی استفاده از فن‌آوری‌های روز همسو با استاندارد‌های جهانی امر ضروری و حیاتی است که باید وزارت صمت نگاه جامعی به این مقوله داشته باشد.
و اما در پایان باید گفت، برای بهینه‌سازی تولید خودرو و قطعات در کشور صنایع بالادستی که از ذخایر ملی جهت کسب سود بهره می‌برند، مکلف به عرضه محصولات با نرخ ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی به صنایع خودروسازی باشند. بسیاری از کشور‌های که پیشرفته یا در حال توسعه مواداولیه مورد نیاز صنعت مذکور را با یارانه به دست تولیدکننده می‌رسانند. پیشرفت صنعت خودرو و توسعه سبد محصولات نیازمند سیاستگذاری جدید در تعیین نرخ خودرو و ایجاد مشوق‌های متنوع جهت رشد توانمندی‌های داخلی برای ارتقا توانمندی‌های تولید است.