نوآوران آنلاین- گوینده این اظهارات معلمی است با ۱۵ سال سابقه تدریس، او که سالها پای تخته سیاه درس مهربانی، انسانیت و صداقت به دانش آموزان آموخته و سعی کرده به آنها بیاموزد که در کشاکش مشکلات زندگی، صبور باشند و امیدوار به لطف و مرحمت الهی.
اینک او درمانده است؛ از تمامی ناملایمات، آزرده خاطر است از اینکه روزگار، شرایط را به گونه ای برایش رقم زده که دیگر توان آموختن مفهوم واژه هایی چون صبر و شکیبایی را ندارد، دلشوره اینکه اگر آزمونی برگزار شود شاید نتواند نمره قبولی بگیرد و باز او بماند و هزار و یک مشکل و باز اندر خم مشکلاتی که با آنها دست به گریبان است.
پای درددل او می نشینم، بی قرار است و شاکی، اما همچنان در کسوت معلمی و اینکه اعتقاد دارد شغلش مقدس است، به خود مسلط می شود و اینگونه آغاز می کند: در سال های دور با عشق به شغل معلمی وارد این عرصه شدم، کنار بچه ها آموختم و هر آنچه آموخته بودم در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم بچه های پاک این سرزمین کردم، بچه هایی که دنیای بی آلایش و فارغ از درد و سختی شان را تحسین می کردم.
هر سال با امید به اینکه آینده ای روشن پیش روی من و همکارانم قرار می گیرد، در کلاس درس حاضر شدم و صد البته که مشکلات معیشتی و اقتصادی هیچ گاه تاثیری بر تدریس و رفتارم با دانش آموزان نداشت، برای بچه ها از خوبی ها و زیبایی ها گفتم و در کنارش آرام آرام ذهن آنها را برای مواجه با سختی هایی که شاید در آینده گریبان هر یک از آنها را با هر سطح اقتصادی و اجتماعی بگیرد، آماده کردم و در گوششان زمزمه کردم که سختی ها همانند پله است که باید یکی یکی از آنها عبور کرد تا باغ زیبایی زندگی، درهای خود را به روی شما بگشاید.
در راه آموختن علم و دانش به بچه هایی که چون جان دوستشان دارم، گذران عمر کردم و چروک هایی که هر سال بر پیشانی ام بیشتر نقش می بندد گواه این ادعاست، اما خم به ابرو نیاوردم.
اما اینک در دو راهی بیم و امید قرار گرفته ام که مبادا به آنچه به دانش آموزان آموخته ام پایبند نباشم، خود در مشکلات زندگی غوطه ور شده ام و توان بیرون آمدن ندارم، چرا که انتظار داشتم پس از سالها معلمی، اکنون در جایگاه شاگردی بنشینم و درس مهربانی که خود سالها آموخته ام، از زبان دیگران به جان دل گوش کنم.
معلمان حق التدریس همواره مظلوم واقع شده اند، با حقوقی ماهانه حداکثر ۸۰۰ هزار تومان که آن هم ممکن است با چند ماه تاخیر به دستشان برسد، روزگار می گذرانند و آنجا که مدارس به دلیل مشکلات بودجه از این گروه از معلمان استفاده می کنند، هیچ کس معترض نیست، اما در شرایطی که پای استخدام به میان می آید، می گویند که معلمان حق التدریس صلاحیت استخدام بدون آزمون را ندارند و باید محک زده شوند.
این در حالیست که من و معلمانی در شرایط من بعد از سالها شاید نتوانند در قالب پاسخ به چند سوال کلیشه ای، سربلند از آزمون بیرون آیند و در این میان تجربیات آنها در کلاس درس و نحوه برخورد و رفتار با دانش آموزان که هر یک از خلق و خوی متفاوتی برخوردارند، نادیده گرفته شود.
خبرهایی که هر روز از گوشه و کنار می شنوم و در بین همکارانم نیز دست به دست می شود، گاه روزنه امیدی پیش رویم باز می کند و گاه ناامیدم می کند، خبر استخدام معلمان حق التدریس بدون برگزاری آزمون که چندی قبل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، روزنه امیدی بود که خیلی زود به ناامیدی منجر شد چرا که برگزاری بدون آزمون با مخالفت مسئولان وزارت آموزش و پرورش رو به رو شد.
این مخالفت ها تا آنجا پیش رفت که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بار دیگر، این مصوبه را بازنگری کرد و اینگونه که در خبرها آمده استخدام از طریق آزمون مورد تایید قرار گرفته تا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
این مساله تعجب معلمان حق التدریس را به دنبال داشته است که مگر مصوبه مجلس شورای اسلامی حکم قانون را ندارد؟ مگر این قانون نباید بدون قید و شرط به اجرا درآید؟ و دهها سئوالی که کسی پاسخ درستی برای آنها ندارد.
** مصوبه مجلس برای استخدام معلمان حق التدریس در کش و قوس اجرا یا تغییر
معلمان حق التدریس، سالهاست به وعده های مسئولان برای استخدام دلخوش کرده اند اما انگار قرار نیست وضعیت شغلی بلاتکلیف آنها به این راحتی سر و سامان یابد و وعده استخدام بدون آزمون آنها نیز چندیست به سد محکم اعتراضات وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی و برخی مجلسی ها برخورده است.
مهرماه امسال بود که نمایندگان با ۱۶۰ رای موافق، ۶۲ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از ۲۴۱ نماینده حاضر به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش رای مثبت دادند.
بر اساس کلیات این طرح، دولت مکلف شده بود از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور ۹۵ را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر ۶ ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد.
همچنین قرار شد، بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین شود.
البته این مصوبه با واکنش مسئولان وزارت آموزش و پرورش مواجه شد و آنها دلایل این مخالفت را اینگونه عنوان کردند که در ۱۵ سال اخیر از مجموع ۳۳۰ هزار نفر جذب شده، ۲۷۰ هزار نفر بدون هر گونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در رابطه با تصمیم مجلس مبنی بر استخدام معلمان حق التدریس بدون آزمون پس از نظر موافق نمایندگان به خبرنگار ایرنا گفت: در صورت تصویب نهایی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط نمایندگان مجلس و ابلاغ، طرح به عنوان قانون در آموزش و پرورش لازم الاجرا است و این شورا درعین حال بر دارا بودن صلاحیت های حرفه ای معلمان برای استخدام تاکید دارد.
مهدی نوید ادهم با تاکید بر اینکه اگر این طرح به عنوان قانون به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شود برای عملیاتی شدن آن اقدام خواهیم کرد، اظهار داشت: همچنانکه در گذشته اعلام کرده ایم با ورود نیروی های اینچنینی – که بدون آزمون و تایید صلاحیت حرفه ای آنها، به استخدام آموزش و پرورش درآیند – مخالف هستیم.
وی ادامه داد: معتقدیم معلم اصلی ترین مولفه تعلیم و تربیت است که باید از شایستگی ها و صلاحیت های حرفه ای لازم برخوردار باشد و نظام آموزش و پرورش که قصد جذب این افراد را دارد باید اطمینان پیدا کند که آیا این گروه دارای ویژگی ها و صلاحیت های حرفه ای هستند یا خیر.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش وضعیت فعلی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را بسیار نابسامان توصیف کرد و گفت: یکی از دلایل این وضعیت، استخدام هایی است که بر اساس قوانین بالادستی و مشابه طرح جدید (طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی) سبب شده بسیاری از نیروها از نظر رشته تحصیلی و نوع تخصص و یا محل خدمت با نیازهای آموزش و پرورش همخوانی نداشته و رشته محل آنها متناسب با نیاز این وزارتخانه نباشد و به همین دلیل شورای عالی آموزش و پرورش با این گونه استخدام ها مخالف است.
نوید ادهم اضافه کرد: شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد اگر مجلس شورای اسلامی بر استخدام این گروه از افراد اصرار دارد حداقل اجازه دهد با برگزاری امتحان ورودی، افراد واجد شرایط انتخاب شده و پس از گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی به جرگه معلمان بپیوندند.
وی یادآور شد: افرادی که اکنون به صورت نیروی حق التدریس فعالیت می کنند، متناسب با نیاز آموزش و پرورش نیستند چرا که نیازهای این وزارتخانه در رشته ها و مناطقی است که این گروه از افراد نمی توانند نیازها را برآورده کنند.
نوید ادهم اظهار داشت: هر چند که تلاش شده با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، معلمان دوره متوسطه برای تدریس در دوره ابتدایی آماده شوند اما از آنجا که این معلمان در متوسطه مشغول به کار بوده اند، تجربه تدریس در دوره ابتدایی را ندارند که این امر از یک سو موجب نارضایتی معلمان و از سوی دیگر باعث اعتراض خانواده ها و دانش آموزان از عملکرد معلمان شده است.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش نیز در واکنش به تصویب طرح مذکور در صحن علنی مجلس در اظهار نظری اعلام کرده بود: در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، آموزش و پرورش با وجود اینکه مطابق قانون، هیچ تعهدی به استخدام این افراد ندارد، ملزم به استخدام و به کارگیری ۱۲۰ هزار نفر از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی بدون آزمون خواهد بود.
اسفندیار چهاربند با اشاره به آثار زیانبار این نوع جذب نیرو بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: مغایرت طرح مذکور با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به ویژه در موضوع بهسازی و اعتلای منابع انسانی، از طریق دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مخالفت صریح مراجع علمی – فرهنگی، حقوقی و پژوهشی با این طرح و مغایرت آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در زمینه مهندسی نیروی انسانی و ساقط شدن طرح تحول بنیادین، از جمله ضروریات تصویب نشدن این طرح در مجلس شورای اسلامی است.
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش، اجرای این طرح را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و ادامه داد: در صورت تصویب طرح و استخدام ۱۲۰ هزار نفر، آموزش و پرورش متکفل هزینه هایی مانند حقوق فوق العاده شغل، حق بیمه و حق سنوات می شود که این امر نه تنها معلم مورد نیاز آموزش و پرورش متناسب با جنسیت، رشته تحصیلی و محل خدمت را تامین نمی‌کند، بلکه دهها هزار نیروی مازاد بر نیاز همراه با بار مالی سنگین بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد کرد که عمدتا باید از منابع مالی مربوط به رتبه بندی، رفاهی و حق التدریس کسب شود بنابراین اجرای این طرح آثار منفی بر معیشت معلمان خواهد داشت.
وی بی توجهی به عدالت استخدامی را نیز از نتایج دیگر اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: با وجود بیش از ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی در بدنه دولت و همچنین صدها هزار تحصیلکرده متقاضی استخدام در آموزش و پرورش از طریق آزمون، استخدام افرادی خاص که بدون هرگونه ضابطه در دوره پیش دبستانی و موسسات غیردولتی مجری سواد آموزی جذب شده اند و با وجود شرکت در آزمون های استخدامی پذیرفته نشده اند، دامن زدن به بی عدالتی و تبعیض در استخدام تلقی می شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تصمیمات این کمیسیون به خبرنگار ایرنا گفت: با ارجاع مصوبه مجلس به این کمیسیون، کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب هایی برای آن مشخص شد.
سید میر حمایت میرزاده اظهار داشت: بر اساس چارچوب های تعیین شده سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است نیز توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اکنون منتظر اعلام هیات رئیسه برای طرح آخرین تصمیمات در صحن علنی مجلس هستیم که در صورت تصویب و نظر نهایی شورای نگهبان، دولت سه ماه فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی آزمون استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی را تهیه کند و بعید است برگزاری آزمون به امسال برسد.
** سخن آخر
هر چند دولت با وجود مشکلات اقتصادی و وضعیت بودجه کشور با استخدام معلمان حق التدریس بار سنگین مالی را باید تا بازنشستگی این افراد به دوش بکشد اما اگر نگاه منصفانه داشته باشیم، معلمانی که سال ها در عرصه علم آموزی تلاش کرده اند نیز دارای حقوقی هستند و انتظار دارند این حق و تلاش های آنها دیده شود.
شاید اگر در گذشته های دور، آینده نگری صورت می گرفت و معلمان بدون ضوابط و شرایط و خارج از چارچوب قانون به چرخه تدریس وارد نمی شدند و در بدنه وزارت آموزش و پرورش قرار نمی گرفتند اکنون دولت می توانست با آسودگی خاطر و بر اساس آنچه که در قانون برای استخدام معلمان به دو شیوه ورود به دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی دستگاه های دولتی مشخص شده است، نیاز خود را برطرف کند.
البته این نوع نگاه و جلوگیری از ورود بی رویه معلمان حق التدریس به مدارس به بهانه دریافت حقوق کم و بدون بیمه در زمانه کنونی نیز دیر نباشد چرا که همین افراد بعد از چند سال انتظار دارند با دارا بودن سابقه کاری خارج از ضوابط به استخدام درآیند و این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا کند.