نوآوران آنلاین-
با تاکید دولت بر حمایت و دعوت از انبوه‌سازان به منظور مداخله گسترده در عرصه نوسازی بافت‌های فرسوده و به دنبال آن ایجاد رونق در تولید و عرضه مسکن در این محدوده‌ها، به نظر می‌رسد دوباره شاهد عقب‌گرد به گذشته در نظام برنامه‌ریزی شهری خواهیم بود. بنابراین با اجرایی شدن این سیاست‌ها، ظهور طرح‌هایی همچون پروژه نواب دور از انتظار نخواهد بود.
هر چند وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی بخش مسکن همواره تاکید بر الگوهای مشارکتی و نهادسازی در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده را داشته است، اما در مقابل از ورود انبوه‌سازان مشارکت‌ناپذیر به عرصه نوسازی و تولید مسکن در بافت‌های فرسوده نیز استقبال می‌کند. چنانچه به کرات توسط مسوولان دولتی و به‌خصوص مدیران وزارت راه و شهرسازی به حضور و مداخله گسترده انبوه‌سازان در این محدوده از شهرها اشاره شده است. اما باید توجه داشت که ورود انبوه‌سازان به این عرصه، خالی از اشکال نبوده و با محدودیت‌ها و چالشهای اساسی روبه‌رو خواهد شد.
از یک سو فعالیت انبوه‌سازان در عرصه تولید مسکن همواره بر واگذاری اراضی دولتی و یا تملک اراضی به‌صورت گسترده استوار بوده است، اما تکرار این الگو در بافت‌های فرسوده به دلیل محدودیت در تملک خانه‌های کلنگی و کمبود اراضی دولتی در این محدوده‌ها امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، ورود به عرصه نوسازی بافت‌های فرسوده به دلیل ماهیت خاص کالبدی - اجتماعی این محدوده‌ها، وابسته به ایجاد فضای مشارکت و تعامل دوطرفه بین ساکنان و سرمایه‌گذاران و سازندگان محلی است.
از این رو، نا آشنا بودن انبوه‌سازان با ماهیت بافت‌های فرسوده و مشارکت‌پذیری پایین آنان در مواجهه با ساکنین این محدوده‌ها، عدم توفیق این گروه را در پی خواهد داشت. بنابراین مداخله در این محدوده‌ها از طریق ورود انبوه‌سازان، نمی‌تواند انتظارات مورد نظر دولت در عرصه نوسازی بافت‌های فرسوده و به دنبال آن تولید و عرضه مسکن را برآورده سازد.
از این رو، متولیان بخش مسکن باید در نظر داشته باشند که دستیابی به اهداف تعیین شده در این محدوده‌ها، بدون حضور ساکنین و مشارکت واقعی آنان امری ناممکن است. از طرف دیگر، ایجاد چنین بستر تعاملی و قابل اعتماد دو طرفه بین ساکنان و توسعه‌گران، تنها با اتکا به حضور و مشارکت نهاد توسعه‌گر و سرمایه‌گذاران محلی امکان‌پذیر خواهد بود. در این‌جا منظور از توسعه‌گران محلی، گروهی مشارکت‌محور و متشکل از نهاد حقوقی تسهیل‌گر و سرمایه‌گذاران حقیقی بخش مسکن است که سال‌هاست در سطح محله‌ای مشخص در محدوده بافت‌های فرسوده، اقدام به تولید و عرصه مسکن (در مقیاس کوچک یک یا چند پلاک) می‌کنند و تاکنون اعتماد لازم را از طرف ساکنین محلی کسب کرده‌اند.
در این میان، موفقیت توسعه‌گران محلی از دو جنبه حایز اهمیت است. از یک سو، این گروه از توسعه‌گران در مقایسه با مداخله صرف انبوه‌سازان مسکن در این محدوده‌ها، از پتانسیل بالایی به لحاظ مشارکت پذیری، ایجاد حس اعتماد و ارتباط متقابل با ساکنین محلی برخوردارند. از سوی دیگر، مداخله توسعه‌گران محلی نیاز به تملک گسترده نداشته و کوچک مقیاس است، بنابراین همخوانی بیشتری با ماهیت و بافت کالبدی - اجتماعی این محدوده‌ها دارد.
موضوع مقیاس مداخله همان‌طور که اشاره شد، از یک سو به دلیل محدودیت کالبدی بافت‌های فرسوده جهت تملک و اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس توسط انبوه‌سازان اهمیت دارد. از سوی دیگر، بافت‌های فرسوده به جهت داشتن ساختار اجتماعی و سکونتی متفاوت با سایر محدوده‌ها، با مسایلی از قبیل عدم مشارکت، همسویی و استقبال ساکنین از ساخت و سکونت در پروژه‌های بزرگ مقیاس همراه خواهد بود. از جنبه دیگر نیز اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس در سطح محلات بافت فرسوده، با رویکرد توسعه محلی و الگوی رایج کنونی در این محدوده‌ها (رویکرد بازآفرینی شهری پایدار) همخوانی لازم را نداشته است و نمی‌تواند توفیقات لازم از قبیل رضایتمندی ساکنان و انتظارات متولیان امر را فراهم سازد.
بر این اساس، در راستای رسیدن به موفقیت در این عرصه، لازم است اقدامات تشویقی و حمایتی متولیان بخش مسکن و بازآفرینی شهری به سمت توسعه‌گران محلی سوق یابد. از سوی دیگر بسترها و ابزارهای لازم جهت شکل‌گیری نهاد‌های مکمل، به منظور تسهیل در فرآیند اجرایی نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی آن فراهم شود.