یکی از رانندگان یک شرکت آنلاین در همین زمینه به «شرق» این طور گفت: «من با اسنپ کار نمی‌کنم و نرخ مسیرهای مشابه برای رانندگان اسنپ گران‌تر از ماست و خب راننده پول بیشتری به دست می‌آورد، به همین خاطر می‌خواستم در وقت‌های دیگر کارم که مسافر ندارم، با این شرکت کار کنم اما وقتی خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پیام خطا داد چون اپ شرکت رقیب را هم روی گوشی‌ام داشتم. برای این کار یا باید دو تا گوشی داشته باشیم، یا اپ شرکت دیگر را حذف کنیم.»
نکته‌ای که در گفته‌های این راننده وجود دارد، حکایت از تلاش این شرکت برای حذف رقبای کوچک‌تر از خود است. این فرآیند در نهایت منجر به حذف یا ضعیف شدن بیش از حد رقبا و در نتیجه انحصار مطلق در بازار مسافرکش‌های آنلاین خواهد شد. به این شکل قابل پیش‌بینی است که در عرصه بدون رقیب و انحصاری، هم قیمت و هم کیفیت خدمات ارائه شده در این حوزه در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد شد.
تپسی به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی رقیب اسنپ، به دلیل همین تلاش‌ها برای انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکایت از اسنپ در شورای رقابت کرده است. با این حال شورای رقابت با شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتیجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، این موضوع اخلال در رقابت نیست و در نتیجه این اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخیص نداد.
اما این موضوع فارغ از بحث انحصار و رقابت و تلاش برای حذف رقبا، ابعاد دیگری هم دارد. ابعادی که بخش مهمی از آن ناشی از تجسس و سرکشی غیر قانونی به گوشی کاربران است. بر همین اساس هم بود که چندی پیش «کافه‌بازار» بزرگ‌ترین بازار عرضه اپ‌های ایرانی اپلیکیشن مربوط به رانندگان اسنپ را از سامانه خود حذف کرد. دلیل حذف این اپ زیر پا گذاشتن قوانین کافه‌بازار است که رعایت آنها از سوی توسعه‌دهندگان اجباری است. بر اساس اعلام کافه‌بازار اپلیکیشن‌هایی که کاربران را ترغیب به حذف برنامه‌ای دیگر کنند، حق انتشار ندارند.
اما حقوق‌دانان در این رابطه چه نظری دارند؛ هم موضوع انحصار و هم سرکشی به گوشی همراه دیگران که بخش مهمی از حریم خصوص افراد محسوب می‌شود.
در همین رابطه بهمن کشاورز، حقوق‌دان برجسته و رئیس کانون وکلا در گفت‌وگویی با «شرق» این‌طور توضیح داد: «در خصوص تعارض و دعوای میان دو شرکتی که آنلاین خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر عرضه می‌کنند، گفتنی است، اگر یکی از این دو شرکت با رانندگانی که قرارداد کار می‌بندند، شرط کرده باشد که شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هیچ شرکت مشابه دیگری همکاری و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر می‌رسد که این شرط جایز و صحیح است و اشکالی ندارد و رانندگان طرف قراداد مأخوذ به آن خواهند بود و اگر تخلف کنند، حسب مورد حق فسخ و شاید حقوق دیگری بر حسب این که در قرارداد چه نوشته باشند، برای شرکت ایجاد می‌شود. اما اگر چنین شرطی نشده باشد، رانندگان می‌توانند با یک یا چند شرکت دیگر قرار و مدار مشابهی بگذارند و از نرم‌افزارهای آنها استفاده کنند.
اما حالت سوم یعنی حالتی که شورای رقابت بنا بر تقاضا و شکایت این‌گونه شرکت‌ها چنین رأیی بدهند که بنا بر تقدم ثبت یا استفاده این شرکت از این روش، سایرین حق استفاده از آن را ندارند و این رأی را مستند به مسائل رقابتی و حمایت از مصرف‌کننده در عالم رقابت کنند، به نظر بنده غیر قابل قبول و نقض غرض است زیرا آزادی رقابت اقتضا می‌کند که این قبیل امور و تسهیلات به طور مساوی در اختیار همگان قرار بگیرد چون به این وسیله مصرف‌کنندگان به نحو بهتری می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و رقابت بین آنها باعث می‌شود که قیمت پایین بیاید و کیفیت عرضه بالا برود و من گمان نمی‌کنم حکمی این‌گونه از سوی شورای رقابت صادر شده باشد، اگر هم صادر شده باشد، در مرحله تجدید نظر و بعد دیوان عدالت اداری قابل مناقشه و نقض خواهد بود.»
درباره ابعاد دیگر موضوع، این سؤال را از بهمن کشاورز پرسیدیم: رابطه رانندگان با این شرکت‌ها رابطه استخدامی نیست، به گونه‌ای که آنها شامل حقوق استخدامی مانند بیمه و دراختیارگذاشتن وسایل کار مثل خودرو، لوازم یدکی و... نمی‌شوند و صرفا نقش این شرکت‌ها و اپلیکیشن‌ها رابط یا دلال میان راننده و مسافر است. در چنین شرایطی آیا این‌گونه شرکت‌ها به لحاظ قانونی و حقوقی اجازه سرک‌کشیدن به گوشی همراه آنها را دارند؟
این پاسخ کشاورز به این پرسش است: «مثل هر دعوای دیگری ادعای تخلف از شرط ادعایی خواهد بود که باید مستند به دلیل باشد و گردآوری دلایل نیز با خواهان است و طبیعی است که ورود به حریم گوشی‌های افراد چیزی نیست که بدون نظر قضائی شرکتی بتواند آن را انجام بدهد. مطمئنا ورود به گوشی‌های همراه داخل در این حقوق نیست و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، آنها حق شکایت علیه کسی که چنین کاری را کرده باشد، خواهند داشت.»
این ماجرا البته دارای جنبه عمومی است و به لحاظ بحث کیفری هم می‌توان آن را بررسی کرد. در این باره جمال اکوانیان، وکیل و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «طبق قانون سرکشی به حریم خصوصی افراد - که در اینجا گوشی همراه افراد که بخشی از حریم خصوصی آنها است، رخ داده - می‌تواند شامل مباحث کیفری ذیل قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ١٣٨٨ باشد.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که این قانون حدود ٩ سال پیش تصویب شده است؛ در حالی که آن موقع حتی گوشی هوشمند به معنای امروزی آن وجود نداشت و اپلیکیشن‌ها هم تا این اندازه در زندگی روزمره مردم نقش و حضور جدی نداشتند. به همین دلیل به نظرم این قانون ناقص است و جامع و مانع نیست و قطعا به فراخور زمان، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد اما حتی با همین قانون هم می‌توان موضوع پرسش شما را به لحاظ قانونی و حقوقی بررسی کرد. ما در علم حقوق برای جرم‌انگاری یک موضوع باید شناخت کاملی از موضوع داشته باشیم. حریم خصوصی افراد مفهومی است که تعریف آن بستگی زیادی به شرایط محیطی دارد. این حریم در حقیقت خط قرمزی برای جلوگیری از ورود به زندگی شخصی دیگران است. در فقه اسلامی و اعلامیه شورای حقوق بشر اسلامی به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید شده است و در قانون اساسی ما هم در اصول ٢٢، ٢٣ و ٢٥ نیز به حریم خصوصی افراد توجه شده است.»
این حقوق‌دان می‌افزاید: «همان طور که گفتم، حتی همین قانون جرائم رایانه‌ای موجود هم در‌این‌باره شهروندان را از نظر قانونی حمایت کرده و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی تحت حمایت قانون کیفری قرار گرفته است. در نهایت باید گفت این که مثلا راننده‌ای پیش از این اپلیکیشن شرکت تپسی یا هر اپ مشابه دیگری را نصب کرده باشد، ولی الان می‌خواهد اپ اسنپ را هم نصب کند؛ ولی در چنین شرایطی برای این راننده پیامی از طرف اسنپ فرستاده می‌شود، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه شما فلان اپ را دارید، اپلیکیشن ما دانلود‌شدنی نیست. حال در این شرایط سؤالی که پیش می‌آید، این است که اسنپ از کجا متوجه می‌شود که پیش از این چنین اپی در گوشی راننده وجود دارد؟ جلوگیری از نصب اپ جدید با تجسس و رصد گوشی افراد یک رفتار مجرمانه مستند به ماده ٢ قانون جرائم رایانه‌ای است که به صراحت بیان می‌کند هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و امواج الکترومغناطیسی یا نوری را بدون اجازه و اطلاع افراد شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر انجام‌دهنده این عمل یک شرکت باشد، حتی می‌تواند منجر به انحلال شرکت هم بشود یا می‌توان مدیرعامل آن شرکت را مجازات کرد. این که با استناد به رأی شورای رقابت یا هر جای دیگری کسی بخواهد این موضوع را توجیه کند، پذیرفتنی نیست؛ چون قانون کیفری قانون آمره است و نمی‌توان در بخش دیگری از قانون توافقی خلاف این قوانین انجام داد و قوانینی که هدف آنها حفظ نظم عمومی است، قابل مصالحه و سازش نیست.»