نوآوران آنلاین- خلأ شفافیت اقتصادی در کشور ما به خوبی احساس می‌شود؛ به ویژه در سال‌های اخیر که به عینه فساد را آن هم به طور سازمان یافته شاهد هستیم. شاید در ظاهر نبود شفافیت اتفاقی خاصی ایجاد نکند، اما در شرایط کنونی بسیاری از مسائل تلخی را که صورت گرفته می‌توان ناشی از همین امر دانست که اقتصاد ایران از زیرساخت های مناسب و شفافی برخوردار نیست و نهایتاً امکان بروز تخلف به راحتی برای افراد فراهم می‌شود. نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که اقتصاد ایران به اندازه‌ای باید شفاف شود که اصلاً زمینه فساد و تخلف فراهم نباشد.
در همین خصوص با هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین تحلیلگر برجسته اقتصادی به گفت و گو پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* مجلس با رای اعتماد به وزرای معرفی شده از سوی دولت، وزارتخانه های بی وزیر را که عملاً عملکرد اقتصادی داشتند صاحب سکاندار کرد. تا چه اندازه ضروری می دانید وزرایی که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شدند، در راستای بهبود اوضاع گام بردارند تا از آزمون اعتماد وکلای ملت سربلند بیرون آیند؟
طبیعتاً آنچه که هر چهار وزیر در برنامه های خود در مجلس ارائه دادند متقن و مبتنی بر اسناد بالادستی بود و اگر بتوانند در دوره کمتر از سه سال باقی مانده تا پایان دولت تدبیر و امید برنامه هایی که در دفاع از خود مطرح کردند را اجرایی کنند حتماً گره بزرگی از اقتصاد ایران باز خواهد شد. به عنوان نمونه وزرا تأکید داشتند که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد و شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واقعی نه خصولتی ها واگذار می کنند و همچنین بر خروج بانک ها از بنگاهداری تأکید داشتند و وعده هایی مبنی بر افزایش شفافیت در اقتصاد را دادند. اگر این سیاست ها اجرایی شوند قطعاً بخش عمده ای از مشکلات حل خواهد شد. البته طبیعی است که اقتصاد ایران از نظر ساختاری دچار بیماری است و مضاف بر این که تنش های دائمی زیادی نیز با دنیای خارج داشتیم اما بخش عمده ای از مشکلات به ساختار اقتصاد دولتی بازمی گردد. به عنوان مثال می توان گفت قیمت ارز که در بازار سه و یا چهار نرخ برایش وجود دارد که باید با تلاش وزارت اقتصاد و به ویژه تیم اقتصادی دولت یکسان شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید تلاش کند تا بنگاه های تولیدی چشم اندازی از اقتصاد ایران داشته باشند نه این که امروز تولید کنند و روز دیگر صادرات آن کالا ممنوع و یا این که واردات مواد اولیه دچار اخلال شود و تعرفه ها به صورت لحظه ای تغییر کند؛ درحقیقت باید گفت زمانی که بخش خصوصی ایران نتواند رفتار دولت را پیش بینی کند یعنی بی اعتمادی نسبت به اقتصاد کشور وجود دارد که ناشی از عدم برنامه ریزی است. در چنین شرایطی اگر دولت بتواند سیاست های پولی، صنعتی و مالیاتی را آنچنان تنظیم کند که ثبات در اقتصاد کلان را شاهد باشیم، قطع یقین بسیاری از مشکلات رفع می شود. فعالان بخش صنعتی کشور و یا 85 هزار بنگاه اقتصادی که به تولید کالا در اقتصاد ایران مشغول هستند باید بتوانند رفتار دولت را پیش بینی کنند که این امر مستلزم رفتار اقتصادی منطقی از سوی دولت است. در اقتصاد ایران نیازمند تحولات بسیار عمیقی هستیم. آنچه اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده است طی سنوات گذشته این بود که رفتار دولت ها در زمینه های مختلف قابل پیش بینی نبوده است. لذا چهار وزیری که از مجلس رای اعتماد گرفتند از یک سو و از دیگر سو نیز تیم اقتصادی دولت باید کمک کنند تا اعتماد بخش خصوصی به سیاست های دولت بیشتر شود؛ چراکه مهم ترین سرمایه ما اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که به عنوان سرمایه دولت ها تلقی می شود سرمایه اجتماعی است و مهم ترین عنصر آن نیز اعتماد مردم است و اگر این وزرای اقتصادی بتوانند اعتماد بخش خصوصی را جلب کنند حتماً قسمت عمده ای از مشکلات اقتصادی ایران توسط این بخش قابل حل خواهد بود.
* یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد ایران از آن رنج می برد و می توان تا حد زیادی آن را ریشه بسیاری از مشکلات دانست، فساد سازمان یافته در اقتصاد است. به نظر شما تا چه اندازه ضروری است که تیم اقتصادی دولت از عهده این امر مهم برآید؟
مهم ترین اقدامی که وزیر اقتصاد می تواند انجام دهد این نکته کلیدی است که عملکرد بانک ها، بیمه ها، گمرک و سازمان مالیاتی را شفاف کند؛ به این معنا که اگر مردم بدانند که چه کسانی از بانک ها تسهیلات دریافت کردند و چه بنگاه هایی اقدام به پرداخت مالیات کردند و نحوه عملکرد بیمه ها به چه شکلی است و چه کسانی کالا را با چه تعرفه ای وارد کشور می کنند قطعاً نظارت درونی ایجاد خواهد شد. درحقیقت آنچه که اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده است عدم شفافیت در حوزه های پولی و مالی کشور است. این که چه کسی کالا را با ارز 4200 تومانی و چه کسی کالا را با ارز نیمایی وارد کشور کرده است و یا این که کسانی که برای خرید دارو ارز دریافت کردند چرا اقدام به واردات کالاهای دیگر با ارز دارو کرده اند موضوعاتی است که این روزها ذهن هر کسی را به خود مشغول کرده است که اگر این اطلاعات شفاف و در اتاقی شیشه ای عرضه می شد هزینه نظارت دولت نه تنها کاهش می یافت، بلکه اعتماد مردم نیز بیشتر می شد که این نکات مهم و کلیدی را باید وزارت اقتصاد و دارایی در نظر داشته باشد. این وزارتخانه مضاف بر این که مسؤول تنظیم سیاست مالی است وظایف خطیرتر دیگری نیز همچون نظارت بر پرداخت مالیات ها را بر عهده دارد. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای هم جوار ما عددی بیش از 15 درصد و حتی در کشورهای توسعه یافته نیز میان 30 تا 50 درصد است، اما در اقتصاد ایران رقمی زیر 8 درصد را تشکیل داده است و 40 درصد اقتصاد از معافیت های مالیاتی برخوردارند و 20 درصد نیز فراریان مالیاتی هستند.
* در زمینه تولید متأسفانه شاهد هستیم که هر روز با صدور بخشنامه های دستوری و گاهاً در تناقض با هم سورپرایزهای جدیدی برای تولیدکنندگان ایجاد می شود که همچون دست اندازی عمل می کنند. از دیگر سو شرایط برای ورود نقدینگی مردم به بخش های صنعتی و تولیدی فراهم نیست و بیشتر شاهد هستیم که سرمایه های سرگردان به سمت بازارهای ارز و سکه هدایت شد و به آشفتگی بازار دامن زد. به اعتقاد شما دولت در زمینه تولید، باید چه سیاست هایی را اتخاذ و موانع را مرتفع کند؟
نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای دنیا اساس اقتصاد بر این اصل استوار است که منافع ملی در اولویت قرار گیرد، اما این منافع ملی نیازمند سازوکار و ابزاری برای تحقق است. اگر رفتار دولت در بخش اقتصادی قابل پیش بینی باشد حتماً تولیدکننده برای تولید برنامه خواهد داشت. از این رو ضروری است که دولت با برنامه ریزی صحیح و اصولی به اداره اقتصاد بپردازد. اگر قرار است اقتصاد ما مقاومتی و قدرت تاب آوری اش در مواجهه با بحران های مختلف بالا باشد نیازمند این هستیم که بنیه اقتصادی بنگاه های تولیدی را تقویت کنیم و در این مسیر یک نکته بسیار مهم وجود دارد و این است که برنامه های دولت برای بخش خصوصی شفاف، اطمینان بخش و قابل پیش بینی باشد.