نوآوران آنلاین- میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سندی وجود ندارد که روند خصوصی سازی را ارزیابی کرده باشد، افزود: در سال ۱۳۹۵ از دو موسسه خواستیم واگذاری کنترلی سازمان خصوصی سازی را ارزیابی و نتیجه گیری کنند.
وی ادامه داد: این دو موسسه حدود ۹۲ واحد خصوصی را ارزیابی کردند که این واحدها به صورت کنترلی یعنی بیش از ۵۰ درصد آن واگذار شده‌اند. بررسی‌ها نشان داده که سطح اشتغال در این واحدها، حدود ۲ درصد در مجموع بهره وری کل در بالغ بر ۵۰ درصد این واحدها افزایش یافته است.
پوری حسینی گفت: اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در ۱۲ سال گذشته موفق نبود؛ اما علت آن سازمان خصوصی سازی و یا بنگاه های واگذار شده نیست؛ بلکه علت این است که اجازه نمی دهند خصوصی سازی کار خود را انجام دهد.
وی افزود: قرار بود تا سال ۸۹، شرکت های گروه یک و تا سال ۹۳ شرکت های گروه دو واگذار شود؛ اما اکنون در سال ۹۷ هنوز ۶۰۰ بنگاه واگذار نکرده داریم؛ بنابراین از اهداف تعیین شده، خیلی عقب هستیم و باید سریعتر اقداماتی را انجام دهیم.
پوری حسینی با اشاره به واگذاری کشت و صنعت هفت تپه گفت: نتیجه دولتی بودن این بنگاه اقتصادی در زمان واگذاری آن به بخش خصوصی در سال ۹۷، هفت ماه حقوق معوق و ۳۴۵ میلیارد تومان زیان انباشته بود که ۱۷۰ میلیارد را دولت پول داده بود تا روی پای خود بایستد و ۱۵۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی داشت؛ اما اکنون نسبت به آن موقع وضعیت بسیار بهتر است.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تاکنون حتی یک مورد هم خلاف نداشته است.
پوری حسینی گفت: در تصمیم گیری های اقتصادی کشور، اشتباهاتی وجود دارد که باید برطرف شود.
عباس پایی زاده، عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلش شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: آن چه که در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره خصوصی سازی ذکر شده با آنچه که در عمل انجام شده است به شدت فاصله دارد.
وی با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی انجام نشده و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز نحوه واگذاری شرکت های دولتی را به بخش خصوصی یاد نگرفتیم و نمی توانیم به درستی آن را اجرا کنیم و هزینه این موضوع را دولت و کارگران این شرکت ها می پردازند.
پایی زاده گفت: یک از علل ناکامی اجرای اصل ۴۴، شناسایی نکردن بخش خصوصی توانمند دارای اهلیت مالی و فنی است.
عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت سالانه ۱۴ میلیارد تومان به شرکت هفت تپه یارانه می‌دهد؛ ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی باید بر این شرکت نظارت کند تا اشتغال مردم حفظ شود.
پایی زاده گفت: کشت و صنعت مغان باید به مردم واگذار می شد؛ اما به بخش خصوصی‌ای واگذار شده که به اهلیت آن شک داریم.
علی آقامحمدی، عضو تشخیص مصلحت نظام هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مبنای ما اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خواهان خصوصی سازی هستیم.
آقامحمدی با بیان اینکه برخی واگذاری های به بخش خصوصی ، موفق و برخی هم ناموفق بوده و نواقصی داشته است، افزود: صلاحیت افراد برای واگذاری بنگاه ها به آن ها، باید به درستی ارزیابی و بررسی شود؛ پس نباید سیاست های اصل ۴۴ را زیر سئوال ببریم؛ بلکه باید در اجرای آن به درستی عمل کنیم.
عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: باید مقدمات واگذاری بنگاه ها را فراهم کنیم تا دچار تبعات ناشی از تغییر مدیریت ها نشویم؛ ضمن اینکه اشتغال آن بنگاه حفظ شود و کارگران آن دچار مشکل نشوند.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هدف از خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی، پیشرفت آن واحدها ،افزایش سودآوری و بهره وری بوده است.
وی افزود: واگذاری بنگاه هایی مانند ماشین سازی، کشت و صنعت مغان، هپکو، پتروشیمی کرمانشاه و پالایشگاهها به درستی انجام نشده است و روی همه آنها تحقیق و تفحص در حال انجام است.