نوآوران آنلاین- جذب معلمان از طریق قرارداد خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۸۰ در آموزش پرورش انجام می‌شود. اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۹۲ مطرح شد اما مجلس پیشنهاد دولت وقت را برای خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی رد کرد.
مرضیه گرد، رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی در دی ماه ۱۳۹۲ از در دستورکار قرار گرفتن طرح خرید خدمات آموزشی خبر داد و گفت: در طرح خرید خدمات آموزشی صندلی‌های آزاد مدارس غیردولتی با یک ساماندهی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و یکی از راهکارهای این طرح، همان مدارس ارزان قیمت است. در طرح ساماندهی به دنبال این هستیم که به جای شلوغ بودن کلاس‌های درس در مدارس دولتی، شرایطی ایجاد کنیم که بخشی از این دانش‌آموزان به سمت مدارس غیردولتی که صندلی خالی دارند، سوق داده شوند. البته در این طرح از دانش‌آموزان شهریه دریافت نمی‌شود.
طرح خرید خدمات آموزشی در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی ندارند در قالب بندی از تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۳ گنجانده شد اما اخطار برخی نمایندگان را به دنبال داشت و آن را خلاف روح قانون اساسی و آموزش رایگان دانستند. اما در نهایت مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کنند.
در سال ۱۳۹۳، حدود ۶۰۰ هزار صندلی خالی در مدارس غیردولتی وجود داشت و به این ترتیب طرح خرید خدمات با وجود برخی مخالفت‌ها کلید خورد. زینی وند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه در سال اول اجرای برنامه، با حرف و حدیث‌هایی مواجه شدیم بدون اینکه این خدمت از سوی منتقدان مورد بررسی قرار بگیرد گفت: این درحالی است که طرح نتایج مثبتی داشت و مدارس چند پایه‌ای یک پایه و مدارس دوشیفته، تک شیفته شدند و ۳۰۰۰ بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگشتند.
مخالفان این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، خصوصی سازی در آموزش و پرورش را ماحصل اجرای طرح خرید خدمات می‌دانستند. به عنوان مثال، کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مرداد ۹۴ و همزمان با اجرای این طرح در سال دوم خود گفت: درباره طرح خدمات آموزشی هنوز دولت و مجلس به تفاهم نرسیده‌اند. وزیر دولت قبل خرید خدمات را اینگونه تعریف می‌کرد که با نیروهای شرکتی قرارداد بندند و آنها را به آموزش و پرورش بیاورند. او ۲۰ هزار نفر را به این سیستم وارد کرد اما وزیر بعدی همه آنان را اخراج کرد.
کوچکی‌نژاد افزود: طرح بسته حمایتی هم در زمان دکتر فانی به مجلس آمد. ما سازمان مدارس غیردولتی را داریم و ورود بخش خصوصی به داخل آموزش و پرورش دارای تعریف مشخص بوده و اگر قرار است خصوصی‌سازی انجام شود باید از طریق سازمان مدارس غیردولتی انجام شود که آن را هم قانونگذار مشخص کرده است، ان‌شاءالله این قانون هم اصلاح می‌شود.
البته وزارت آموزش و پرورش شدیدا در مقابل این اظهارات موضع گرفت و هرگونه شائبه خصوصی سازی سازی را رد کرد. گرد، رئیس سابق سازمان مدارس غیردولتی در شهریور ۹۴ با بیان اینکه با توجه به نظر نمایندگان مجلس و مصوبه صادر شده سبک کار ما امسال متوقف می‌شود، زیرا در سال گذشته خرید خدمات آموزشی به صورت مشارکت را داشتیم و امسال با توجه به این که این مصوبه مجلس محدودیت ایجاد کرده فقط می‌توانیم خرید خدمات آموزشی دانش آموزان لازم‌التعلیم را داشته باشیم گفت: برنامه‌ای برای خصوصی سازی در دستور کار نداریم. طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی نیز سال گذشته انجام شد که بسیاری از آن تعبیر به واگذاری مدارس به بخش خصوصی کردند. امسال این رویه در مناطق محروم برای تحت پوشش بردن تمام کودکان لازم التعلیم ادامه دارد. خصوصی سازی به معنای واگذار کردن اختیارات است، در حالی که معتقدیم آموزش و پرورش باید نقش حاکمیتی خود را حفظ کند.
مجتبی زینی وند نیز با بیان اینکه سال به سال نتایج این طرح را در مدارس مجری احصاء کردیم گفت: این طرح بسیار موفق بود و آنچه به عنوان خصوصی سازی مطرح شد، عبارتی بود که از سوی منتقدان خلق شد در صورتی که چیزی به نام خصوصی سازی وجود نداشت. شروطی برای خرید خدمات داشتیم که مهمترین آن وجود مدرسه در منطقه محروم است. به هیچ عنوان در منطقه مرفه خرید خدمات نداریم و اگر یک مورد هم سراغ دارند بگویند تا ما آن را تعطیل کنیم. در تهران نیز ما این طرح را در حاشیه‌های شهر که کمبود شدید داشتند، اجرا کردیم.
طرح خرید خدمات آموزشی طی پنج سال گذشته با اعمال شروط و محدودیت‌هایی از جمله اجرای آن در مناطق محروم ادامه یافته و در برنامه ششم توسعه نیز گنجانده شده است.
به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد کرده است سالانه ۱۰ درصد دانش آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی بگیرند. این پیشنهاد دوباره محل ایراد قرار گرفته است تا جایی که کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه در مجلس و در قانون برنامه ششم توسعه هر جا که بحث خرید خدمات را آوردیم یک پرانتز به استثنای آموزش و پرورش باز کردیم گفت: بنابر لایحه بودجه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از جمله در پژوهسراها، رهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات ۳۰ درصد کاهش دهد. مجلس تلاش می‌کند که این تبصره‌ها را حذف کند، چون معتقدیم که به ضرر آموزش و پرورش است.
کوچکی نژاد افزود: بودجه برشی یکساله از برنامه توسعه کشور است، دولت به قانون برنامه ششم توسعه توجه نکرده است و به شدت در حوزه آموزش و پرورش ورود کرده است و تاکید دارد تا آموزش و پرورش به طور سالیانه ۱۰ درصد خرید خدمات داشته باشد در حالی که که خرید خدمات طبق قانون برنامه توسعه اصلا مربوط به آموزش و پرورش نیست به جز در مواردی که مدارس روستایی یا در مناطق محروم باشند.
البته چند روز گذشته علی الهیار، معاون توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش به برخی از این ابهامات پاسخ داد و گفت: اصلاحات ساختاری در لایحه مورد توجه قرار گرفته و باید از سیاست‌های اتخاذ شده استفاده کنیم. نمی‌دانیم چرا هر برنامه اصلاحی در آموزش و پرورش سریعا تبدیل به تهدید می‌شود؟ چرا به حقوق دانش آموزان کمتر توجه می‌شود؟ مناطق دور دستی داریم که معلم به آنجا نمی‌رود و در تامین نیروی انسانی مشکل داریم، اینجا حق دانش آموز نباید پایمال شود. سیستان و بلوچستان از طرح خرید خدمات استفاده کرده و معدل دانش آموزان یک منطقه تا ۱.۵ نمره بالا رفته است. این طرح هم تحت استانداردها و ضوابط اجرا می‌شود.
شهرام جمالی، کارشناس آموزش و پرورش نیز در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: طرح خرید خدمات آموزشی در ابتدا قرار بود با رویکردی عدالت محور و ذیل برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم و کمتربرخوردار و صرفاً در مناطقی که نیروی آموزشی وجود ندارد اجرا شود.
وی افزود: اما متأسفانه با انحرافاتی که صورت گرفت، پدیده‌هایی مثل واگذاری مدارس دولتی و کوچاندن دانش‌آموزان این مدارس به مدارس غیردولتی از دل این طرح بیرون آمد. به این ترتیب این طرح در جاهایی منحرف شد و رسماً در خدمت توسعه مدارس غیردولتی قرار گرفت.
این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح خرید خدمات با تفسیر جدیدی که دولت و آموزش و پرورش ارائه کرده است، قرار است با رویکرد صرفه جویی در هزینه‌ها بتدریج به عنوان جایگزینی برای استخدام پیمانی معلمان، تثبیت شود گفت: بنابراین این طرح می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهبردها در پیگیری سیاست‌های کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت در بخش عمومی بتدریج در نظام آموزشی کشور تثبیت شود. اینکه چنین ادعایی تا چه حد می‌تواند درست باشد، موضوعی است که از سخنان اخیر رئیس جمهور هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس می‌توان به وضوح دریافت کرد.
جمالی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه «ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود.» اظهار کرد: اما رئیس جمهور توضیح نمی‌دهد که حقوق ماهانه یک معلم خرید خدماتی با یک چهارم بودجه‌ای که بنابر ادعای وزیر آموزش و پرورش ۹۸ درصد آن صرف پرداخت حقوق فعلی ناچیز معلمان می‌شود، چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟.
وی ادامه داد: اما علاوه بر سخنان رئیس جمهور، نگاهی به جز ۳ بند ب تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه ۹۸ نیز موید این ادعاست. در این بخش آمده است که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل ۳۰ درصد و تا پایان سال ١٣٩٩ حداقل ۵۰ درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.»