نوآوران آنلاین- مجتبی زینی وند در پاسخ به اینکه چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به طور کامل عملیاتی نمی‌شوند گفت: تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار از مسیر تعلیم و تربیت می‌گذرد. همه کسانی که دغدغه پیشرفت دارند آموزش و پرورش را در اولویت اصلی خود قرار داده‌اند و کشورهای موفق برای رشد و تعالی آموزش و پرورش قوانین ویژه وضع کرده‌اند.
وی افزود: آموزش و پرورش هم مسیر توسعه و هم ابزار توسعه است. سهیم شدن در امور آموزش و پرورش مختص کشور ما نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که در دهه‌های اخیر رشد چشمگیر توسعه داشته‌اند با نظام تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی دارند.
زینی وند با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت در سال ۷۲ قانون شوراهای آموزش و پرورش را تصویب کرد تا آموزش و پرورش به صورت نظام مند و قانونی بتواند از ظرفیت بخش خصوصی و کمک‌های غیردولتی استفاده کند گفت: آموزش و پرورش چندبعدی است و رسالت چندکارکردی دارد و از خانواده گرفته تا نظام رسانه و گروه‌های اجتماعی همگی در نظام تعلیم و تربیت مؤثراند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگ سازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد درباره مواد ۱۶ و ۱۷ قانون شوراها اظهار کرد: در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است که شهرداری‌ها موظف‌اند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند.
زینی وند ادامه داد: شهرداری باید زمین مدارس را تأمین کند. قانون صراحت دارد بخشی از هزینه‌های خرید همین زمینی که خود شهرداری مشخص کرده باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تأمین شود و و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجهیم گفت: متأسفانه نه فقط این قانون عملی نشده است بلکه بسیاری زمین‌ها که کاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شده‌اند و در اختیار سایر بخش‌های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته‌اند.
زینی وند درباره ماده ۱۷ قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی گفت: آموزش و پرورش و شوراها عملکرد خوبی در این زمینه داشته‌اند. اینکه به عنوان مثال یک مدرسه را در میدان ونک بفروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایین‌تر بسازیم موضوع این ماده است. با تاکید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما باید حتماً توجه شود که این فضاهای آموزشی باید حتماً تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملکرد را این زمینه داشته است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت عدم اجرای کامل قانون شوراها گفت: این قانون در طول دو سال اخیر با توجه به ارتباط خوبی که با وزیر کشور داریم پیشرفت‌های خوبی داشته. کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل داده‌اند و امور پیش می‌رود. از محل اجرای قانون شوراها سال ۹۶ حدود ۱,۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم .۶۷۹ شورا در سطح کشور داریم. ۲۴۴ جلسه در سطح استانی و ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستان‌ها و مجموعاً ۶۴۹۰ جلسه در سال ۹۶ داشته ایم. ۳۰ هزار و ۶۷۵ مصوبه شوراها بوده که ۷۸ درصد اجرایی شده است.
زینی وند افزود: بیشترین درآمد شوراها از محل بند ۲ قانون شوراها بوده است. قانون چهار منبع مالی برای مدارس تعریف کرده است که سرانه و کمک‌های مردمی از این جمله است. بیشترین دریافت‌ها و همکاری را اولیا با مدارس دارند و حدود ۳۶ درصد رشد در این بخش داشتیم. در بخش هزینه برگزاری کلاس‌های فوق برنامه نیز ۳۲ درصد داشته‌ایم.
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون شوراها گفت: در طول این دوسال واحدهای تجاری بیشتر شده‌اند اما از محل دریافت عوارض آنها ۷۴ درصد کاهش داشته‌ایم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره علت اجرایی نشدن ماده ۱۶ قانون شوراها عنوان کرد: ماده ۱۰ قانون شهرداری را موظف به تدوین آئین نامه و راه‌های وصول اخذ عوارض کرده است اما تا کنون تدوین نشده است. تا زمانی که آئین نامه تدوین نشود مدیرکل من در استان‌ها ابزاری برای احقاق حق خود در ماده ۱۶ ندارد. در ماده ۱۳ و ۱۶ ابزارهای قانونی نداریم. دسترسی مدیران کل ما به محل منابع مالی شهرداری از محل ماده ۱۳ وجود ندارد.
زینی وند ضمن درخواست احیای ماده ۱۰ قانون شوراها اظهار کرد: شهرداری‌ها باید موظف به تدوین آئین نامه شوند به طوری که دسترسی ما به منابع مالی شهرداری از محل مواد ۱۳ و ۱۶ برای ما فراهم شود.
وی با بیان اینکه ما موظف‌ایم گزارش حاصله از عملکرد شوراها را هر ساله به رئیس جمهور ارائه کنیم گفت: آموزش و پرورش باید گزارش سالانه بدهد، اگر لازم باشد آمادگی کامل داریم گزارش را به مجلس بدهیم. میزان منابع حاصله از محل شوراها وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره پیشنهاد برنامه پرسشگر مبنی بر تشکیل کارگروهی پیرامون قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: موافق به این پیشنهاد هستم. در این کارگروه معاونت پارلمانی رئیس جمهور، نماینده آموزش و پرورش و وزارت کشور و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشته باشند.
زینی وند با بیان اینکه در طول چندساله اخیر در تک تک ماده‌ها و شاخص‌های قانون رشد داشته‌ایم عنوان کرد: ماده ۱۸ می‌گوید کلیه شهرک‌های مسکونی و تجاری جدید موظف به تهیه فضای آموزشی هستند. باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود. برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.
وی با اشاره به ماده ۸ پیرو اختیارات شورای مناطق مبنی بر اینکه باید شوراها جهت تهیه و تجهیز آزمایشگاه‌ها عوارضی را مشخص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد گفت: این بند در سال ۸۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و از حیز انتفاع افتاد. بند ۲ ماده ۱۳ نیز در قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و آن هم تقریباً منتفی شد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در ماده ۱۳ آمده است که منابع مالی آموزش و پرورش از چند طریق تأمین می‌شود گفت: تخصیص تا ۵ درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در این ماده آمده است که تا کنون بدرستی اجرایی نشده است.
زینی وند در برنامه تلویزیونی پرسشگر از نمایندگان مجلس خواست تا ضمانت اجرایی برای اجرای بندهایی از مواد ۱۳ و ۱۶ را تصویب کنند.