نوآوران آنلاین- امیرحسین نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قوه قضائیه قریب به سه دهه سیاستی را تحت عنوان «سیاست‌های تنظیمی» در پیش گرفته است، گفت: سالهاست که قوه قضائیه عمدتاً مقررات‌هایی که در بحث اجرای مجازات‌ها دسته‌بندی می‌شوند اعمال می‌کند، این قوه با در پیش گرفتن این سیاست قصد دارد در بحث اجرای مجازات‌ها و مدیریت وضعیت زندانیان تأثیرگذار باشد.
این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه چندی پیش در زمینه مهریه ضمن تصویب بخشنامه‌ای با همکاری و مشورت معاونان خود «مقررات‌گذاری» هایی انجام داده است، با بیان اینکه در مقررات‌گذاری نمی‌توان از مرزهای قانون فراتر رفت گفت: همه گمانه‌زنی‌هایی که در زمینه بازنگری پرونده زندانیان مهریه اعلام و دلایلی که برای تصمیم‌گیری مطرح شده، در بحث‌های اجرایی قرار دارد، به طور مثال افزایش جمعیت زندانیان مهریه، تورم قیمت سکه و مشکلات قوه قضائیه در رسیدگی و نگهداری از زندانیان باعث شده این قوه طی سال‌های اخیر به زندانیان مهریه توجه ویژه‌ای داشته باشد و براین اساس در تلاش است تا بحث اجرایی شدن آرای دادگاه‌های مدنی را به نوعی با مقررات‌گذاری بی‌اثر کند.
این مشاور حقوقی در ادامه با بیان اینکه اصولاً بدهکاران بر اساس قوانین کشور مجازات می‌شوند، ادامه داد: وضع برخی مقرره در بحث‌های قانونی به نوعی «قانون‌گذاری ثانوی» محسوب می‌شود که می‌تواند قوانین را بی‌اثر کند و موجب کاهش اعتماد و عدالت جامعه نسبت به دستورات قضائی شود، این در حالیست که با وضع برخی مقرره نمی‌توان قوانین را دور زد و در بحث‌های اجرایی آن تخصیصی قائل شد.
بنا بر اظهارات این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، «اعمال مجازات و رفع آن» از وظایف مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) به شمار می‌رود و نمی‌توان مقرره‌ای اتخاذ کرد که به اعمال مجازات بیش از حد یا رفع مجازات محکوم علیه منجر شود، این در حالیست که قوه قضائیه از راه آئین‌نامه، مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل‌های دولت، سیاست‌های تنظیمی اعمال می‌کند تا مجازات‌هایی مانند مهریه که دارای حکم قانونی هستند از این طریق بی‌اثر شود که همین موضوع چالش و خلاءهایی در قوانین ایجاد می‌کند.
به گفته این کارشناس، برخی بر این باورند که نباید فردی به دلیل عدم تمکن مالی برای پرداخت مهریه به حبس محکوم شود و حتی از دیدگاه حقوق بشری نیز حبس مرد به دلیل نپرداختن مهریه مغایر با حقوق بشر دانسته شده است، تا جایی که به دلیل تعداد زیاد جمعیت زندانیان مالی، علیه ایران، بخشنامه نیز صادر شده است.
نوربخش همچنین با اشاره به اینکه در مقررات‌گذاری و سیاست‌های تنظیمی تنها می‌توان نظم و ترتیبی اتخاذ کرد، ادامه داد: بخش‌هایی که نسبت به مسائل حقوق زنان دارای حساسیت بیشتری است برای قوه قضائیه در اولویت قرار دارد و این دیدگاه سبب شده حضور زنان در دادگستری‌ها و حق‌خواهی آنها به نوعی تحت‌الشعاع قرار گیرد در همین راستا به نظر می‌رسد قوه قضائیه قصد حبس‌زدایی داشته و سیاست حبس‌زدایی را عموماً به بحث مهریه ارتباط داده است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا قوه قضائیه در خصوص سایر زندانیان مالی نیز قصد حبس‌زدایی دارد؟.
این عضو مشورتی شورای فقهی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ضمن طرح این پرسش که «چرا در زمینه معرفی و توقیف اموال بدهکاران مهریه تصمیم‌گیری نمی‌شود؟» افزود: در شرایطی که در ایران دسترسی به اطلاعات دقیق شخصی و فردی مردم به راحتی امکان پذیر است، سامانه دقیق ملی برای ثبت اموال و مالکیت اشخاص حقیقی وجود ندارد، همین مساله موجب شده بسیاری از زنان به حقوقشان دست نیابند، اما اگر امکان دسترسی به اطلاعات اموال مردانی که از تمکن مالی بالایی برخوردارند اما از پرداخت مهریه امتناع می‌کنند وجود داشته باشد، می‌توان از طریق قانونی با توقیف اموال مرد، مهریه زن پرداخت کرد.
وی با اعتقاد به اینکه «مهریه در جامعه ایران با بحران اجتماعی مواجه شده است» گفت: اگرچه دستورالعمل بازنگری پرونده زندانیان مهریه موجب شده تا میان سیاست حبس‌زدایی و تحقق حقوق زنان چالش ایجاد شود، اما منشأ بحران مهریه در جامعه ایرانی «کالایی‌شدن» آن است؛ زیرا طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که می‌خواهد در آن اعمال کند؛ به همین دلیل باید موضوع مهریه را از کالایی‌شدن به سمت «اجتماعی‌کردن» سوق داد.
این استاد دانشگاه همچنین با بیان این اعتقاد که بازنگری پرونده زندانیان مهریه می‌تواند نوعی تحقیر اجتماعی جامعه زنان محسوب شود، گفت: با نگاهی به وضعیت زنان به راحتی می‌توان به این مساله پی برد که زنان نسبت به مردان در جامعه فقیرتر هستند، چراکه علی رغم برابری مردان و زنان در عرصه‌های آموزشی و اشتغال، آنها عمدتاً از استقلال کمتری برخوردارند و در مشاغل نیز حقوق کمتری دریافت می‌کنند، آنها حتی در بحث ارث نیز نصف مردان سهم می‌برند که این مسائل در فقیرتر شدن طبقه اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده است، حال آنکه در جامعه کنونی که مهریه تنها راه تعدیل حقوق میان زنان و مردان به شمار می‌رفت همان نیز در حال نابودی است.
به گفته وی تمامی راهکارهای ارائه‌شده در جهت رفع بحران مهریه، راهکارهای «تنظیمی» بوده است؛ راهکارهایی که از بحث مقررات اجرایی و تنظیم مقررات فاصله گرفته و به سمت قانون‌گذاری قضائی و بی‌اثر کردن اعمال مجازات حرکت کرده است که این امر می‌تواند موجب نارضایتی، ناامیدی، نزاع و درگیری در جامعه شود.