تحقق رشد اقتصادی؛ منوط به بازنگری در مسیرهای کسب و کار

نوآوران آنلاین- واقعیت های اقتصادی می گوید آمریکا بزرگترین کشور دنیا با تولید ناخالص داخلی 27,360.94 میلیارد دلار است و  سپس چین با 17,786 ،  آلمان با 4,430 و ژاپن با 4,231 میلیارد دلار در جایگاه های بعدی قرار دارند.

الگوی اداره دولت در آمریکا به عنوان اقتصاد اول جهان نکات جالبی دارد، به عنوان نمونه در آمریکا وزارت خانه ی صنایع وجود ندارد، به تعبیر آمریکاهایی ها Secretary برای این حوزه ندارند اما وزیر  کشاورزی، بازرگانی، کار، انرژی، حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، بهداشت و وزارت حمل و نقل دارند.

نکته جالب توجه دیگر این که در کابینه ی 26 نفره ی ایالات متحده که اداره آن با معاون اول رئیس جمهورشان است، مسئول اداره کسب و کارهای کوچک (تا 499نفر) Administrator of the Small Business Administration عضو کابینه است و این نشان می‌دهد، اقتصاد اول دنیا چه اهمیتی برای کسب و کارهای کوچک قائل است.

بر اساس گزارش اتاق بازرگانی آمریکا کسب و کارهای کوچک 43.5 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را به خود اختصاص داده اند و 99 درصد کسب و کارهای آمریکا، در رده ی کوچک قرار دارند.

عضویت مسئول اداره کسب و کارهای کوچک در هیات دولت آمریکا یعنی توجه رئیس جمهور بزرگترین اقتصاد دنیا به مسائل و تسهیل کسب و کار برای تولید ثروتی به ارزش 11,902 میلیارد دلار در سال. یعنی ایجاد مسیر گفتگو و حل مساله بین ذی نفعان تولید ناخالص داخلی آمریکا.

در ایران بر اساس برآوردها SME ها یا همان کسب و کارهای کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی سهم 7 تا 9 درصدی دارند اما 60 تا 70 درصد بار اشتغال بر روی آنهاست. یعنی از سبد 403 میلیارد دلاری تولید ناخالص ملی در سال 2023 در حدود 36 میلیارد دلار سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط است. (بر اساس تعریف بانک مرکزی بنگاه های بالاتر از 100 نفر واحد بزرگ محسوب می شوند).

به نظر می رسد اگر خواهان افزایش رشد اقتصادی و تداوم آن هستیم باید مسیرهای کسب و کار را بازنگری کنیم. روند 70 سال اخیر نشان داده سپردن سرنوشت و مسائل و مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط در دایره ی محدود معاونت وزارت صمت نتوانسته به افزایش نقش و سهم SME ها در تولید ناخالص ملی منجر شود.

از سوی دیگر با تغییرات فناوری، سهم خدمات و اقتصاد دیجیتال نیز در سبد اقتصاد ایران افزایش یافته و نگاهی به وضعیت فعلی نشان می دهد خوانش و همراهی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با این تحولات وجود نداشته است.

بنابراین  با تاکید بر لزوم بروز رسانی فرآیندهای اداره کشور با نیازها و تغییرات جامعه و اقتصاد، به رئیس جمهور پیشنهاد می شود معاون رئیس جمهور یا دستیار ویژه در امور کسب و کارهای کوچک و متوسط را منصوب کند تا پلی باشد میان بنگاه های کوچک و متوسط و دولت؛ تا بستری در دولت به وجود بیاید مسایل بنگاه ها را از زبان خودشان بشنود و با کمک و همکاری آن ها، فضای کسب و کار را تسهیل کند.