نوآوران آنلاین- براساس آمارها، بازار مسکن کشور در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ و در زمان فعالیت دولت سازندگی وضعیت مناسب‌تری به لحاظ تناسب میان قدرت خرید مردم و درآمد شاغلان داشت؛ ا البته به استناد همین آمارها در ان زمان نیر تورم بازار مسکن رقم قابل قبولی نبود چرا که در آن سال‌ها ما با تورم سالانه ۲۲ درصدی در این بازار روبه رو بودیم. در حالی که دوران سازندگی بهترین زمان برای خانه‌دار شدن در کشور طی حدود۴ دهه اخیر بود؛ اما دولت اصلاحات بهتر از سایر دولت‌ها توانست، تورم در بخش مسکن را کنترل کند. براساس دادههای رسمی کشور طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، قیمت مسکن رشد متوسط سالانه 19 درصدی داشت؛ این رقم کمترین میزان متوسط تورم قیمت مسکن در کشور در دولتهای پس از جنگ تحمیلی بود؛ با این وجود در این دوره مدت زمان لازم برای خانه‌دار شدن در شهر تهران به ۲۲ سال رسید.
بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در دولت سازندگی (۶۸ تا ۷۵) ۲۲ درصد و مدت زمان انتظار تا صاحب خانه‌دار شدن ۱۲ سال بوده است در دولت اصلاحات (۷۶تا ۸۳) رشد سالانه قیمت مسکن ۱۹ سال و انتظار خانه دارشدن در این بازه زمانی ۲۲ سال بوده است .
اما همین آمارها در دولت مهروز (۸۴ تا۹۱) نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در این سال‌ها حدود ۲۵ درصد و انتظار خانه‌دار شدن در این دوره حدود ۳۶ سال بوده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد تورم مسکن در دولت تدبیر و امید (۹۲ تا ۹۹) حدود ۳۲ درصد بوده و در این برهه زمان انتظار خانه دار شدن حدود ۶۰ سال بوده است .
براساس همین آمارها حاکی از آن است که تورم مسکن در دولت مردمی (۱۴۰۰ تا۱۴۰۳) حدود ۴۶ سال و انتظار خانه دارشدن حدود ۱۵۰ سال بوده است .
سهم مصرف مردم از سهم بازار کلان مسکن
برای داشتن تصویری واضح از آن چه گرانی مسکن بر سر زندگی مردم آورده، لازم است به پیش از جهش قیمت مسکن برگردیم. به استناد بانک مرکزی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در سال ۱۳۹۶، برابر با ۵میلیون و ۸۷۵هزار تومان بود. رشد نقطه ای سالانه شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری کشور، ۸.۳درصد بوده است. یک سال بعد زمانی که جهش قیمت‌ها آغاز شد، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به ۱۰میلیون و ۶۶۷هزار تومان افزایش یافت. شاخص اجاره‌بها هم به ۱۳.۴درصد رسید. درحالی قیمت مسکن در یک سال متری ۵میلیون تومان گران‌تر شد که دستمزدها تنها ماهی ۲۰۰هزار تومان افزایش داشتند. در سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزدها ۹۲۹هزارتومان بود که سال بعد به یک میلیون و ۱۴۰هزار تومان رسید.
با گذشت پنج سال پس از آن در سال ۱۴۰۲، رشد سالانه شاخص اجاره‌بها ۳۹.۶درصد شد. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از ۱۶ برابر، ۸۱ میلیونی شد و دستمزدها با رشد ۵برابری، به ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان افزایش یافت.
در این میان به گفته کارشناسان، ناترازی قیمت مسکن با دستمزدها، دقیقا رویای خانه دار شدن را نشانه گرفته و به‌رغم اصرار متعدد هر ۵ رییس جمهور برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد، این قضیه صرفا با تغییر نام پروژه ها از مسکن اجتماعی به مسکن ملی ،نهضت ملی مسکن و غیره همچنان حل نشده مانده است.
قیمت کنونی مسکن دستاورد دولت
اما در این راستا حسن بختیاری کارشناس مسکن و مدیر عامل تعاونی مروارید شرق فاخر( سپکو) با بیان اینکه امروز تنها دهک‌های پایین جامعه از صحنه خرید مسکن خارج نشده‌اند و این موضوع را می‌توان به اقشار متوسط جامعه نیز بسط داد تاکید کرد: گپ بین قیمت مسکن و درامدها باعث شده عملا قدرت پس‌‌انداز از بین برود و بنابراین اگر دولتهای گذشته در خصوص تامین مسکن فقط با دو دهک یا حداکثر سه دهک مواجه بودند حال این به ۷۰ درصد جامعه ارتقا پیدا کرده است و بدون تردید این رقم در سال‌های آتی و با ورود نسل‌های دهه ۸۰ به عرصه تشکیل خانواده به ۹۰ درصد نیز خواهد رسید .
این فعال صنعت ساخت‌و‌ساز در طرح مسکن ملی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای حل این بحران چیست گفت؟ شکاف عمیق دستیابی اقشار کم درآمد به مسکن ناشی از عدم برنامه‌ریزی‌های صحیح در سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها است .
به گفته وی براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶ سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، ۳۳درصد بود که این عدد در سال گذشته به ۴۲.۴درصد رسیده و این موضوع به خوبی نشان می‌دهد به جز دهک‌های برخوردار بالا و ۳۰ درصد دهک های زیر برخوردار، مابقی نیازمند حمایت‌های دولتی برای خرید و تهیه مسکن هستند.
این فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه تا زمانی که هدف دولت در سه بخش شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصولتی از بخش مسکن کسب سود و درآمدزایی است چالش بی‌مسکنی و بدمسکنی حل نمی‌شود تاکید کرد: آمارهای رسمی نشان می‌دهد از دهه ۸۰ و با ورود شرکت های دولتی به عرصه ساخت و ساز وضعیت ساخت و عرضه وخیم‌تر شد پس راهکار ابتدای و عاجل این است تمام حوزه ساخت و ساز به بخش خصوصی انتقال پیدا کرده و دولت به این قضیه تنها نگاه حاکمیتی داشته باشد.
به گفته وی اگر دولت به اصل وجودی خود برگردد و دست شرکت هایی تحت هر لوایحی که نقش حاکمیتی دارد را از بخش مسکن قطع کند می توان بارقه‌های امید در این بخش را دید.
این فعال صنعت ساخت‌و‌ساز با ببان این که بررسی برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد برنامه‌های اول تا چهارم معقول‌تر و دست درازی دولت و حکمرانان محلی و حاکمیت‌ها در ان ها کمتر بوده است. خاطر نشان کرد: از برنامه چهارم تا کنون دولت به واسطه حضور جدی و تک محوری در طرح هایی مانند مسکن مهر ، مسکن اجتماعی،نهضت ملی باعث شد برنامه ساخت و عرضه مسکن با چالش‌های مهمی روبه رو شود چرا که ساخت این طرح ها رابطه مستقیمی با درآمد نفتی کشور داشت بنابراین مشاهده کردیم در دولت آقای احمدی نژاد به واسطه درآمد بالای کشور و وفور ارزی مسکن مهر با تمام چالش‌ها، نقص‌ها و ناکارامدی‌ها پیشرفت بیشتری نسبت به طرح های دیگر داشت و در پقابل به دلیل بحران‌های اقتصادی طرح نهضت ملی مسکن همچنان همانند استخوانی در گلوی دولت‌گیر کرده که نه توان خارج کردن آن را دارد و نه توان بلیعدن آن را ! و به اجبار و با تمامی کمبودها باید به نحوی بخشی از این طرح را ببلعد.
۱۸ بانک در بخش مسکن کارشکنی کردند
اما در ادامه همین مبحث مجید گودرزی کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها از آشفتگی بازار مسکن بیشترین استفاده را بردند. در طرح نهضت ملی مسکن ۱۸ بانک تسهیلات تکمیلی‌شان در حد صفر باقی ماند و تا جایی که توانستند کارشکنی کردند.
به گفته وی کمبود عمدی در حوزه زمین باعث شد تا ۶۰ درصد قیمت مسکن، زمینی باشد که ما در کشور به وفور داریم.
وی تاکید کرد: بخشی از تکالیف مهم دولت‌ها در سراسر دنیا بحث تامین مسکن مردم است.
وی پیشنهاد داد: دولت چهاردهم می‌تواند اقداماتی چون تامین زمین رایگان و اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن، بی‌اثر کردن مسکن در ترازنامه بانک‌ها و تصمیمات جدید برای وام‌های مسکن را اتخاذ نماید.
دولت چهاردهم وارد ساخت مسکن نخواهد شد
در خصوص حد و حدود تصدی گری دولت در دولت چهاردهم مسعود بیات‌منش معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در حاشیه یک مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگار نواوران گفت: فلسفه‌ای فکر دولت چهاردهم و در وزارت راه و شهرسازی این است که دولت نباید وارد ساخت‌و‌ساز در کشور شود.
وی افزود: دولت چهاردهم به دنبال ان است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. تمام عوامل بخش خصوصی که از صفر تا ۱۰۰ از مردم گرفته تا شبکه بانکی و از توسعه دهندگانی که در انجمن صنعت ساختمان شکل گرفته اند که یک انجمن خوبی هم است تا سازندگان و پیمانکاران خُرد و یا تامین کنندگان مصالح ساختمانی این پازل باید تماما توسط بخش خصوصی مدیریت و تصدی گری شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برنامه دولت این است که صرفا به بخش مسکن محرومین توجه کند و هر زمان که پروژه جدیدی استارت خورد، بخش مسکن محرومین با کمترین تصدیگری دولت باشد. یعنی دولت فقط در تامین منابع مالی، زمین و تامین سیاست‌ها ورود خواهد کرد و اجرای آن در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
بیات منش در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیار کُند پیش می رود چرا که تامین منابع مالی به مشکل خورده است و نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی با وزیر راه و شهرسازی نیز بر سر عدم تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن و عدم ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ملی نشان داد که مشکل بیشتر از حد شده است. چگونه می توان این مشکل را رفع کرد؟ گفت: باید دو طرفه توجه داشته باشیم و نباید درخواست را تا آن حد بالا ببریم که پایه پولی کشور افزایش یابد.
وی ادامه داد: چون باعث تورم می شود و تورم هم به ضرر متقاضیان خواهد بود. از سوی دیگر نیز نظام بانکی باید به تکلیف قانونی خود عمل کند و پروژه هایی که آغاز شده است را تامین مالی کند.