سرویس اجتماعی
نوآوران آنلاین- توسعه‌ی پایداردر شهر ها یکی از مفاهیم کلیدی و ارزشمندی است که در سال های اخیر به آن پرداخته شده و در این باب بسیاری از نظریه ها و پژوهش ها توسط افراد مختلفی صورت گرفته است. اما آنچه در دستیابی به این هدف ، مهم است ، متباین کردن نقش مرم و سمن ها از دیگر مقولات و فاکتورها در پیشبرد آن است. امروزه تمام کشورهای توسعه یافته رمز موفقیت خود را مشارکت مناسب و تأثیرگذار شهروندان در اداره‌ی جامعه و حضور آنان در فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه می‌دانند. یقیناً ارتقاء سطح زندگی اجتماعی با رویکرد محله محوری و اهتمام بر تطابق بافت فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی محلات با توسعه‌ی همه‌جانبه و یکپارچه‌ی شهر می‌تواند از طریق بهره‌گیری مشارکت شهروندان تحت قالب سمن های شهری و غیره تحقق یابد. در فرآیند توسعه‌ی پایدار، این گروه ها از جمله شبکه های تأثیرگذاری محسوب می‌شوند که می‌توانند به عنوان حلقه‌ی واصله‌ی نهاد حاکمیتی مدیریت شهری با بدنه‌ی جامعه نقش‌آفرینی کنند و این یک اصل انکارناپذیر در منشور حقوق بین الملل است که تمامی جوامع پیشرفته به آن پایبند می باشند. در کشور ما با توجه به برخی مسائل از جمله فربه بودن ساختار اداری ، نداشتن برنامه‌ی استراتژیک و مدوّن در سیستم های دولتی و غیردولتی ، وجود رانت و پیمان‌کاران خاص و عدم آشنایی مردم با نحوه‌ی حضور این سازمان ها در جامعه ، بستر های حضور حداکثری سمن ها خصوصاً در حوزه‌ی مدیریت شهری کمتر فراهم شده و به یک اصل مغفول مانده و شعاری تبدیل گشته است. امروزه سمن‌ها ابزار و لوازم زینت‌بخش ویترین وزارتخانه‌های دولتی شده‌اند که با افزایش آمار کاغذی آن ، برگ زرّین دیگری در افتخارات دولت های گوناگون رقم می‌خورد. براستی ثبت این تعداد از سمن‌ها در عرصه‌های محلّی و ملّی تاکنون چقدر توانسته از میزان بار مشکلات جامعه‌ی ما بکاهد؟ در پاسخ به این سؤال می‌بایست به نقش دولت ها در حمایت از این مجموعه ها اشاره کرد. اینکه وزارتخانه های مربوطه تا چه میزان توانسته اند جایگاه حقوق این سازمان‌ها را در میان مردم تبیین نمایند ، یا تا چه حد توانسته اند بخشنامه ها و مصوبات خود را معطوف به بهره‌گیری نهادهای دولتی از خدمات سمن ها نمایند ؛ خود مبحث مفصلی است که باید در مقاله ای به بررسی آن پرداخت. از این رو تدوین قوانین ، آیین نامه ها و مصوبات حمایتی در رابطه با به‌کارگیری سازمان های مرم نهاد در توسعه‌ی شهرها می‌تواند نقش تعیین کننده ای را در واگذاری امور به دست مردم داشته باشد. به عبارت دیگر اگر تدوین قوانین بالادستی به‌گونه ای صورت پذیرد که برون سپاری امورات اجرایی شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا به جای پیمان‌کاران شخصی به سمن های حقوقی تخصیص یابد ، گام مهمی در عرصه‌ی توسعه‌ی پایدار برداشته می‌شود و به یقین می‌توان گفت که این حرکت نقطه‌ی عطفی در بلوغ اجتماعی جامعه‌ی ایران خواهد بود. این رویکرد واگذاری امور به سمن ها از چندین وجه حائز اهمیت فراوان است. بسط فرهنگی نخستین ویژگی این امر است ؛ یعنی سمن ها با توجه به ماهیت فرهنگی و اجتماعی خود نقش آموزشی در کنار انجام وظایف محوله ایفا خواهند کرد و آموزش های شهروندی را به عنوان پایه و اساس اقدامات خود در دستور کار قرار می‌دهند. به عنوان مثال سمن های محیط‌زیستی می‌توانند علاوه بر پاکسازی شهر از آلاینده های بصری و محیط‌زیستی به آموزش چهره به چهره در تفکیک زباله و غیره بپردازند ؛ سمن هایی با موضوع حمل و نقل می‌توانند ایده های مختلفی در حوزه‌ی کنترل ترافیک ارائه نموده و اجرا نمایند که قطعا انجام این امورات بوسیله‌ی پیمان‌کاران سنتی و یا کارمندان نمی‌تواند تا این میزان اثرگذار باشد. این رویکرد امروزه در کشورهای توسعه یافته به گونه ای تسرّی پیدا کرده که همه‌ی امورات خود اعم از بهداشت ، آموزش و ...را در سطح محلی به مردم واگذار می‌کنند و آن ها را نسبت به اداره‌ی شهر خود مسئول می‌نمایند. حسن تعلق خاطر به محل زندگی و در نگاه کلان به شهر محل سکونت ، ایجاد روحیه‌ی تعاون ، همکاری و همدلی ، مسئولیت‌پذیری ، نوع دوستی و فرهنگ‌سازی اجتماعی از جمله دستاوردهای مهم برون سپاری امور توسط شهراری ها به مردم است. از ویژگی های دیگر این امر بهبود اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی با نگاه محلی است.در واقع حضور داوطلبانه‌ی اعضای سمن ها در حوزه‌ی آموزشی و فرهنگ‌سازی برخی مفاهیم می‌تواند به مواردی از جمله صرفه‌جویی در انرژی ها ، کاهش هزینه های مدیریت شهری از جمله تفکیک زباله ، ترافیک ، لایروبی ها و ....کمک شایانی نماید و از طرف دیگر برون سپاری پروژه های اجرایی شهرداری ها به جای اشخاص به سمن ها می‌تواند تا حدّ زیادی به اشتغال‌زایی و گردش شفاف مالی و جلوگیری از پول‌شویی رنگ تحقق ببخشد. البته این موضوع به این معنا نیست که سمن ها ماهیت داوطلبانه‌ی خود را از دست داده و به بنگاه های اقتصادی تبدیل شوند ، بلکه از این باب به این مورد پرداخته شد تا هم هزینه های جاری سمن های خودگردان تا حد زیادی تأمین شود و هم بتوانند به حیات خود برای عضوگیری و حضور فعالانه تر در اجتماع ادامه دهند . این یک اصل انکارناپذیر است که مجموعه های داوطلبانه برای استمرار فعالیت های خود باید حمایت شوند و این حمایت بهتر است به جای آنکه رنگ و بوی دولتی و سیاسی گرفته تا در عوض اعانه های مالی ، در ایام خاص به تحرکات خاص بپردازند ؛ به انجام پروژه های شهری در حیطه‌ی فعالیت خود محدود شوند. هم اکنون تشکل های مردمی از تعداد قابل توجهی برخودارند اما لزوم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای این سازمان های مردم نهاد به خصوص در مراحل اولیه‌ی شکل‌گیری ضروری بوده و می بایست تسهیلات و امکانات موجود در مجموعه‌ی مدیریت شهری جمت همکاری در اختیار آنان قرار گیرد که امید است شورای پنجم با انجام و رویکرد تخصص‌گرایی نسبت به این موضوع مهم منفعل نبوده و اقداماتی را جهت تسریع و تسهیل کردن حضور فعالانه ی سمن ها در مدیریت شهر را میسّر سازد.