نوآوران آنلاین- کارشناسان حوزه بهرهوری معتقد هستند بر اساس شرایط کنونی و ناپایدار اقتصاد ایران، ابتدا لازم است به مسیرهای که در پیش‌روی کشور برای ارتقای بهرهوری وجود دارد توجه داشته باشیم .
در این خصوص اسماعیل حبیبی، مشاور رئیس سازمان بهره وری طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران گفت: در حال حاضر و بنا به شرایط کنونی کشور، برای ارتقای بهرهوری می‌توان به چهار مسیر اشاره کرد که باید ذیل هر کدام از این مسیرها، استراتژی‌ها و راهکارهای عملیاتی متمایزی تدوین و اتخاذ شود. این مسیرها را می‌توان به دو لاین کوتاه‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی کرد. که در ابن حوزه می توان مسیرهای اول و دوم را لاین کوتاه‌مدت و مسیرهای سوم و چهارم را لاین بلندمدت ارتقای بهرهوری دانست.
به گفته وی مسیرهایی نظیر رفع تحریم‌ها، گشایش فضای سیاسی و اقتصادی، ارتقای تکنولوژی و ... در شرایط موجود می‌تواند موجبات ارتقای بهرهوری را در کوتاه مدت فراهم کند ولی نباید از این نکته غافل شد که اخذ نتایج پایدار و ایجاد بهبود در روندهای بلندمدت بهرهوری، نیازمند نفوذ به لایه‌های فرهنگی جامعه، بینش و طرز تفکر مدیران و توسعه روش‌های مدیریتی است.
مشاور رییس سازمان بهره وری افزود: برای کسب موفقیت کوتاه مدت و در وهله ابتدایی، باید ظرفیت‌های خالی فعال‌سازی شود متاسفانه در نتیجه تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شده است، زنجیره تامین تولیدات داخلی با اختلال جدی مواجه شده است. از یک سو فروش و صادرات محصولات داخلی با محدودیت‌هایی روبه‌روست و از سوی دیگر، تامین مواد اولیه برخی از صنایع که از خارج از کشور تامین می‌شود بسیار سخت، پرهزینه و یا کند شده است. در این شرایط به ناچار بسیاری از صنایع با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند و بدون تردید، برای روشن نگه داشتن چراغ صنعت تلاش و مجاهدت ایثارگونه نیاز است.
حبیبی مطرح کرد: بنابراین در چنین شرایطی که مشکلات بهرهوری آشکار و عیان است و از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌شود، صحبت از تکنیک‌های ارتقای بهرهوری نظیر تولید ناب، تولید به هنگام و ... محلی از اعراب نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس، این وضعیت را در بازار‌های اقتصادی کلان مانند نفت نیز مشاهده می کنیم. بنابراین با قاطعیت می توان ادعا داشت حوزه کلان نفت نیز به عنوان شاهرگ اقتصاد ایران از وضعیت مشابهی برخوردار است و محدودیت‌های اعمال شده در فروش و صادرات نفت باعث شده، استخراج نفت کمتر از ظرفیت بالقوه تاسیسات و منابع انسانی تخصیص یافته، انجام پذیرد.
وی در ادامه افزود: بنابراین در این شرایط لازم است، فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران به عنوان اولویت اول برنامه ارتقای بهرهوری ملی، هدف گذاری شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص انجام پذیرد. بدیهی است حل این مساله بیش از آنکه نیازمند راهکار اقتصادی باشد منوط به راهکارهای سیاسی است. به عبارتی دیگر گشایش فضای سیاسی و تعاملات بین‌الملل می‌تواند ضمن روان‌سازی صادرات و تامین مواد اولیه، مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنایع داخلی هموار کند.
حبیبی با بیان اینکه البته طی سال های اخیر جدای از موارد ذکر شده برخی از ظرفیت‌های خالی ناشی از سوء مدیریت بوده تاکید کرد: به طور حتم مرتبط دانستن وضعیت اسفناک کنونی تنها با تحریم‌ها، ره به خطا رفتن است.
این کارشناس با اشاره به اینکه مورد دیگر در رابطه با ارتقای بهرهوری مربوط به ارتقای تکنولوژی صنایع داخلی کشوراست عنوان کرد: یک تفسیر اشتباه از موضوع بهرهوری، این است که سرمایه‌گذاری و بهره وری را دو مسیر جداگانه و مستقل برای رشد و توسعه کشور بدانیم و این‌گونه بیان شود که در شرایط که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی روند نزولی داشته است و نرخ استهلاک از آن پیشی گرفته است، می‌توان بدون محدودیت، بهرهوری را افزایش داد؛ این در حالی است که دو مسیر سرمایه‌گذاری و بهرهوری همواره در ارتباط و تاثیرگذاری متقابل هستند.
به گفته این کارشناس در برخی از صنایع، ارتقای بهرهوری نیازمند ارتقای تکنولوژی است و ارتقای تکنولوژی نیازمند سرمایه‌گذاری. ارتقای بهرهوری بدون سرمایه‌گذاری و از طریق بهره‌مندی از تکنیک‌های مدیریت، محدود خواهد بود و نمی‌توان بدون ارتقای تکنولوژی، انتظار جهش بهرهوری در کشور را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، شدید‌تر شدن رقابت و توسعه نیازمندی‌های مشتریان، لازم است برای ارتقای بهرهوری ملی، صنایع کشور نوسازی شده و از تکنولوژی‌های نوین بهره‌مند شوند. با ذکر مثالی گفت: به عنوان نمونه در حال حاضر نیروگاه‌های حرارتی به علت فرسودگی تجهیزات و عدم بهره‌مندی از تکنولوژی روز از راندمان بسیار پایینی برخوردار هستند و لذا افزایش بهرهوری بدون ارتقای تکنولوژی با محدودیت‌های جدی مواجه است و در یک کلام امکان پذیر نیست.
به گفته حبیبی، عدم بهره‌مندی از تکنولوژی‌های داخلی و دانش در دسترس شرکت‌های دانش‌بنیان در صنایع داخلی کشور نیز از دیگر دلایل کاهش بهره وری است که این موضوع از سوء مدیریت ناشی شده و ارتباط مستقیمی با تحریم‌ها نیز نداشته باشد.
این مشاور سازمان بهره وری با بیان اینکه مورد بعدی ارتقای بهرهوری مربوط به توسعه مدیریت و اصلاح نظام حکمرانی است، تاکید کرد: قطعا سخت‌ترین لایه ارتقای بهرهوری، بهبود در سبک و شیوه مدیریت است. دستیابی به نتایج پایدار در حوزه بهرهوری، نیازمند اصلاح نظام حکمرانی و همچنین نفوذ به لایه‌های فرهنگی جامعه است که قطعا اقدامی زمانبر و دشوار خواهد بود. در دو مسیر قبلی، راه‌حل سیاسی و گشایش در فضای بین‌المللی می‌توانست بهبودهای مقطعی بهرهوری را به ارمغان آورد ولی در این گام، راه‌حل‌های مدیریتی برای شکوفایی اقتصاد مدنظر است.
به گفته حبیبی، کشورهای توسعه یافته بیشتر بر این مسیر متمرکز هستند و ادبیات موجود بهرهوری اکثرا به ارائه الگوها و مدل‌ها و تکنیک‌های مدیریتی پرداخته است.
به اعتقاد مشاور رئیس سازمان بهره وری، بازطراحی معماری دولت و اصلاح ساختارها، بهبود فرایندها، بهبود نظام ارزیابی عملکرد و جبران خدمات، اصلاح نظام انتصابات، فرهنگ سازی، اصلاح تنظیم‌گری و ... از جمله ابتکارات مدیریتی هستند که می‌تواند موجبات بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را فراهم کرده و به طبع آن ارتقای بهرهوری ملی را به دنبال داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: تحقق بهرهوری از این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی، تمرکز و استمرار است و متاسفانه عدم یکپارچگی عمودی و افقی برنامه‌های بهبود و توسعه مدیریت در سطح ملی، عدم استقرار نظام ملی مدیریت دانش در سطح کشور، نقص در فرایند تدوین برنامه‌های بهبود و نبود اجماع و اتفاق نظر همه بازیگران و ... از جمله دلایل عدم توفیق در این مسیر است.
حبیبی با بیان اینکه بهرهوری مبتنی بر نوآوری که نسل ششم بهرهوری است باید در کشور به عرصه ظهور برسد به تفسیر گفت: سازمان بهرهوری آسیایی APO، در سند چشم انداز 2025 خود، نسل ششم بهرهوری را با عنوان بهرهوری مبتنی بر نوآوری معرفی کرده است. در این سند نوآوری به عنوان منبع اصلی رشد بهرهوری معرفی شده و بر این اصل تاکید شده است نوآوری می‌تواند چندین هدف (حتی بعضا اهداف متناقض) را به شکل همزمان به حالت بهینه خود برساند.
وی گفت: اگر بخواهیم کشور ما وارد این نسل شود برای جلوگیری از اتلاف و هرز رفت منابع، مناسب است ابتدا یک «نظام ملی یادگیری» طرح ریزی شده و استقرار یابد و در آن الگوگیری و یادگیری نمونه‌های موفق ملی و بین‌المللی (و بومی‌سازی آن در صورت لزوم) در دستور کار قرار گیرد.
به اعتقاد حبیبی در صورت این اقدام به عنوان یک پیش‌نیاز، مسیر ابداع و نوآوری و پیشگام بودن را برای کشور هموار خواهد کرد و نباید فراموش شود فرایند نوآوری خود باید بهره‌ور و هدفمند باشد و بدون داشتن یک استراتژی برای ارزیابی و گزینش پروژه‌های نوآوری، نمی‌توان انتظار ارتقای بهرهوری ملی از مسیر نوآوری را داشت.
این کارشناس با بیان اینکه مطابق با ماده 111 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهرهوری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، «نظام ملی بهرهوری» را طراحی و مستقر کند پیشنهاد داد: پیشنهاد مشخص بنده، تدوین نقشه راه ارتقای بهرهوری ملی با مشارکت و اتفاق نظر همه بازیگران و با نگاه به مسیرهای چهارگانه پیش رو و تدوین و اتخاذ راهبردها و برنامه‌های عملیاتی برای هر کدام از این مسیرهاست. تعریف نظام ملی بهرهوری ایران بعد از تدوین مدل مفهومی و نقشه راه ارتقای بهرهوری معنی‌دار خواهد بود و در غیر این صورت ممکن است تبدیل به قالبی بدون محتوا و جسمی بدون روح شود. بدیهی است سازمان ملی بهرهوری ایران می‌تواند به عنوان راهبر و هماهنگ کننده، در تقسیم وظایف میان دستگاه‌های اجرائی برای پیشبرد این نقشه راه و همچنین تدوین و پایش شاخص‌های ارزیابی و ارائه گزارش‌های عملکرد، نقش بی بدیلی ایفا کند.