نوآوران آنلاین-
عباس شوکت اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم باعث خالی شدن حباب قیمت مسکن و تغییر رویکرد از سرمایه ای به مصرفی شد. اگر چه آمار ها بیانگر افزایش چند درصدی قیمت هاست اما یادمان باشد که این روند حداکثر به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.
وی افزود: اقدام قابل ستایش دولت، جهت دهی در پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم بر خلاف دولت های گذشته است. بدین معنی که این تسهیلات به خریداران واقعی می رسد و در دام سفته بازی و سوداگری نمی افتد؛ بنابراین باعث ایجاد تورم نمی شود.
این کارشناس مسکن در پاسخ به سوالی که چرا تسهیلات مسکن بعد از گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم وارد بازار شد، گفت: قطعا چنانچه دولت از همان ابتدا پرداخت تسهیلات را در دستور کار قرار می داد، با توجه به خالی نشدن حباب قیمت مسکن، درصد به مراتب کمتری از قیمت خانه خریداری شده را شامل می شد. از طرف دیگر این تسهیلات مانع خالی شدن حباب قیمت می شد.
شوکتی با بیان اینکه بازار مسکن زمینه های جهش قیمت را ندارد، اضافه کرد: باید در اقتصاد مسکن دو مفهوم «رونق» و «سفته بازی» را از یکدیگر تفکیک کنیم. زمانی معاملات مسکن چندین برابر حال حاضر بود اما این اتفاق نه تنها منجر به خانه دار شدن مردم نمی شد که با ایجاد حباب در قیمت ها دسترسی مردم به مسکن را سخت تر می کرد؛ بنابراین می توان گفت حداقل ظرف سال های 70 تا 90 رونق واقعی را در بخش مسکن تجربه نکرده ایم اما در وضعیت کنونی اگر چه تعداد معاملات کمتر از گذشته است اما مسکن به مثابه یک کالای مصرفی با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار می گیرد و با قاطعیت می توان گفت در وضعیت کنونی اقتصاد مسکن در مسیر درستی حرکت می کند.
وی گفت: وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی در تولید مسکن است نه ورود مستقیم به این حیطه و واقعیت این است که دولت پولی برای ساخت مسکن ندارد. اقدام مطلوبی که از طرف دولت یازدهم انجام شد و باید با جدیت بیشتر ادامه پیدا کند، توسعه ای کردن بانک مسکن است.
به گفته شوکتی پیش شرط اینکه بخواهیم مسکن را از دام سوداگری نجات دهیم و به سمت مصرفی شدن پیش ببریم، این است که ساز و کاری متفاوت با سایر بانک ها برای بانک مسکن تعریف کنیم؛ سازوکاری که مبتنی بر توسعه اقتصادی باشد نه سود بیشتر بانکی.
این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: دولت قدم های خوبی برای ساماندهی صنعت ساختمان برداشته که از جمله آنها می توان به تدوین آیین نامه کنترل ساختمان اشاره کرد که امیدوارم در کمیسیون زیر بنایی دولت به تصویب برسد. قطعا لازم است که با بازتعریف عوامل دخیل در ساخت و ساز به سمت کیفی سازی حرکت کنیم و کیفیت در قیمت مسکن تاثیر گذار باشد.