مذاکرات امسال تعیین حداقل دستمزد کارگران از این نظر که در سال ۱۳۹۶ سطح اعتراض های صنفی کارگران افزایش یافته، برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نمایندگان کارگران مذاکرات سال ۱۳۹۶ را با پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد آغاز کردند. آنها بر خلاف روال رایج تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، خواستار لحاظ تورم سبد معیشتی در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگری شدند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، تعیین حداقل دستمزد کارگری در ایران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تورم سبد معیشتی خانوار کارگری تعیین شود. تاکنون به عامل دوم در تعیین حداقل دستمزد کارگری کمتر توجه شده و یا نمایندگان کارگران در مذاکرات شورایعالی کار تحت تاثیر چانه زنی‌ها به افزایش دستمزد در حدود نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، رضایت داده اند.
اما آنچه که مذاکرات امسال شورایعالی کار را پیچیده‌تر و طولانی‌تر کرد، اصرار نمایندگان کارگران بر لحاظ تورم سبد معیشتی کارگران در تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش سایر سطوح دستمزدی بود. براین اساس آنها با پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی مذاکرات روز شنبه را آغاز کردند.
در مقابل نمایندگان کارفرمایان با این استدلال که با توجه به کندی رشد اقتصادی و رونق پایین تولید توان پرداخت افزایش دستمزد آنها کاهش یافته با پیشنهاد ۸.۵ درصدی وارد جلسه شورایعالی کار شدند.
دولت نیز همانند سال‌های گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی را به عنوان نماینده اصلی خود و با هدف تعادل‌بخشی به مذاکرات و به عنوان قاضی بیطرف روانه مذاکرات سه جانبه تعیین دستمزد کرد. این در حالی است که دولت در ایران خود بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و به طور مستقیم ذینفع نتایج این مذاکرات محسوب می‌شود.
با این وجود طی مذاکرات امسال، نمایندگان دولت سعی کردند با دفاع از پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد، پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان را به هم نزدیک کند. تلاشی که امسال به توجه به پافشاری دو طرف بر پیشنهادهایشان دیرتر از سال گذشته به نتیجه رسید و پس از برگزاری سه دور مذاکره طی دو روز، کسب توافق نهایی به آخرین روز کاری سال ۱۳۹۶ موکول شد.
سال گذشته و بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند شورایعالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافته بود.
این در حالی بود که نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۵، ۹ درصد اعلام شده بود. امسال نیز بانک‌مرکزی پیش بینی می‌کند که نرخ تورم اقتصاد ایران کمتر از ۱۰ درصد باشد. با این حال نمایندگان کارگران در شورایعالی کار معتقدند فارغ از نرخ تورم اعلام شده بانک‌مرکزی باید تورم سبد‌معیشتی خانوار کارگری نیز مدنظر قرار گیرد تا بتوان شکافی که طی سال‌ها میان دستمزد کارگران و سطح هزینه های زندگی آنها به وجود آمده قدری کمتر شود. هدفی که کارفرمایان ایرانی گرفتار در هزینه‌های سربار تولید و رکود را سخت نگران کرد و برای دولت نیز فرصتی است تا حد ممکن بتواند از سطح نارضایتی ۱۳ میلیون کارگر بکاهد.
در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل رییس دفتر رییس جمهوری ایران نوشته است:«حسن روحانی مطابق ضوابط قانونی، تعیین حقوق و دستمزد را جزو اختیارات شورایعالی کار می داند و رویکرد دولت حمایت از کارگران و افزایش حقوق، فراتر از نرخ تورم است.»
البته برخی خبرگزاری‌ها در ایران گمانه زنی کرده اند که در صورت عدم حصول توافق سه جانبه در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال گذشته، مصوبه شورایعالی کار بر اساس کسب رای اکثریت حاضران در جلسه تصویب خواهد شد.