نوآوران آنلاین- در جلسه علنی امروز مجلس سید محمود علوی که برای پاسخ به سوال علی مطهری و ۵۰ نماینده دیگر در مجلس حضور یافته بود، گفت: امنیت فضای مجازی به ثبات امنیت ملی کمک می‌کند. وزارت اطلاعات با نگاه حرفه‌ای به مسائل امنیتی نگاه می‌کند و از اینکه عواطف دینی و قبیله‌ای یا گرایش‌های قومی یا سیاسی بر مسائل امنیتی سایه بیندازد، جلوگیری می‌کند.
وی در ادامه افزود: دخالت دادن مسائل سیاسی و قومی و قبیله‌ای طبیعت کار اطلاعاتی را دچار اشکال می‌کند و از مسیر منحرف می‌کند.
علوی اظهار داشت: رفتار وزارت اطلاعات با مدیران کانال‌های تلگرامی که مورد سوال جمعی از نمایندگان عزیز مجلس است هم با این رویکرد دنبال شده است. وزارت اطلاعات رصد و پالایش رسانه‌های مجازی را وظیفه خود می‌داند و اطلاع‌رسانی به موقع و مدیریت هوشمندانه این فضا را در دستور کار دارد و پیشگیری را در برخورد مقدم کرده‌ایم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برخورد با ریشه‌ها را بر برخورد با شاخه‌ها مقدم می‌دانیم، گفت: هیچ کشوری عرصه فضای مجازی را تحت عنوان آزادی، یل و رها نمی‌گذارد بلکه در چارچوب‌های قانونی اجازه می‌دهد افراد در این فضا فعالیت کنند و در عین حال از خروج جامعه از چارچوب‌ها و قوانین جلوگیری می‌کنند.
علوی عنوان کرد: وزارت اطلاعات نیز اقداماتی که منجر به دستگیری افراد می‌شود را بارها و بارها از طریق هشدار، اخطار یا تذکر انجام می‌دهد چرا که دستگیری قبل از هشدار را چاره‌ساز نمی‌دانیم.
وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه هشدار، اخطار و تذکر چند باره را انجام می‌دهیم و بعد به برخورد سخت‌افزاری می‌پردازیم، اظهار داشت: در کارنامه وزارت اطلاعات برخورد سخت‌افزارانه با مدیران کانال‌های تلگرامی شاید یک در هزار یا یک در چند هزار بوده باشد که این سیاست اثر خود را هم گذاشته و امیدواریم این روش ادامه یابد.
این عضو کابینه در عین حال تاکید کرد: تذکر، یادآوری و هشدار به افرادی که دانسته یا ندانسته رفتارشان به منافع و امنیت ملی لطمه می‌زند بسیار موثر بوده است.
علوی با تشبیه وزارت اطلاعات به دکتری که بیمار خود را به سرعت به اتاق عمل نمی‌فرستد، گفت: هر بیماری را به اتاق عمل نمی‌فرستیم، سعی می‌کنیم بیماران را با پماد، کپسول، قرص و هر دوای دیگر درمان کنیم و اگر کارساز نبود به ناچار بیمار را به اتاق عمل می فرستیم.
وی با بیان اینکه مسئول برخورد با مدیران کانال‌های تلگرامی، سازمان اطلاعات سپاه است، تصریح کرد: اگر به مدیران کانال‌های تلگرامی قبل از دستگیری، تذکر و هشدار داده می‌شد و بعد توجهی نمی‌کردند و دستگیر می‌شدند ضرری متوجه نظام نمی‌شد اما وزارت اطلاعات نمی‌تواند برای سایر دستگاه‌های اطلاعاتی تعیین تکلیف کند.
علوی در ادامه افزود: آنان نیز حتما دلایل کارشناسی خود را دارند و ما از آنان خواستیم تا نظرات کارشناسی‌شان را اعلام کردند و البته اختلاف نظر کارشناسی طبیعی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه همواره بر اساس همدلی و هم‌افزایی عمل کرده‌ایم، گفت: از اقدامات کاهنده و تنش‌زا در این مسیر جلوگیری کرده‌ایم و البته بهره زیادی از نشست‌ها و همفکری‌های مشترک با دوستان برده‌ایم و نظام نیز منافع آن را که آرامش در جامعه است، برده است. مقام معظم رهبری نیز از هم‌افزایی و همراهی دو دستگاه اطلاعاتی ابراز خرسندی کرده‌اند.
وزیر اطلاعات با اشاره به برگزاری نشست های مشترک ماهانه با رییس سازمان اطلاعات سپاه اظهار داشت: در شورای عالی اطلاعات نشست‌های مرتبی برگزار می‌کنیم. بنده با آقای طائب هر یک ماه تا یک ماه و نیم جلسات مشترک برگزار می‌کنیم که البته برگزاری این جلسات بسیار مفید بوده به نحوی که نظرات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به قبل بسیار به یکدیگر نزدیک شده است.
علوی در پایان ابراز امیدواری کرد که موارد مشابه دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی کاهش بیابد و رفتارهای اطلاعاتی خردمندانه و اخلاق‌مدارانه‌تر شود.
نماینده تهران در جریان سوال از وزیر اطلاعات:
وزارت اطلاعات تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد
نماینده مردم تهران در مجلس در جریان سوال خود و تعدادی از نمایندگان از وزیر اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات باید تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد نه اینکه بخشی از اختیاراتش را قوه قضائیه و برخی را دیگر نهادهای اطلاعاتی انجام دهند.
در نشست علنی امروز مجلس الیاس حضرتی در جریان طرح سوال 51 نماینده از وزیر اطلاعات درخصوص دستگیری تعداد زیادی از فعالان رسانه ای و مطبوعاتی و ادمین 12 کانال تلگرامی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت: یکی از ایرادات که درباره طرح این سوال در حال حاضر مطرح می شود، این بوده که سوال در زمان خود معنا و مفهوم و شأنیت دارد، در حالی که یک سال و نیم از طرح این سوال در مجلس گذشته و شاید در شرایط کنونی مفهوم خود را از دست داده باشد.
حضرتی با اشاره به بازداشت تعدادی از ادمین های کانال های تلگرامی توسط یکی از نهادهای اطلاعاتی در روزهای پایانی سال 95 و در حدود 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: هنوز حکمی از سوی قوه قضائیه برای این افراد صادر نشده است و برخلاف اصل 32 قانون اساسی این افراد تفهیم اتهام نشده اند و برخلاف اصل 35 تا مدت ها وکیل نداشته اند.
وی در ادامه افزود: دوره بازجویی از این افراد طولانی شده و برخی از خانواده های این افراد از وضعیت آنها بی خبر بوده اند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بنابر برخی اخبار، وزارت اطلاعات با این دستگیری ها مخالف بوده است، گفت: چرا وزارت اطلاعات اجازه می دهد نهاد دیگری بدون اجازه او اقدامی انجام دهد؟ لذا نباید کاری کرد که شائبه حاکمیت دوگانه در کشور ایجاد شود.
حضرتی عنوان کرد: در موضوع متهمان محیط زیست، دو نهاد اطلاعاتی کشور دو راه متضاد را پیمودند و هنوز وضعیت این متهمان مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ادمین های کانال های تلگرامی اتهامات غیرسیاسی داشته اند، اظهار داشت: چرا پیش از برگزاری انتخابات این افراد دستگیر نشده بودند و تنها 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در آستانه نوروز که بسیاری از نهادها تعطیل هستند، این افراد دستگیر شدند؟
حضرتی در ادامه افزود: به نظر می رسد هدف از این دستگیری، سیاسی و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بود. در سال 91 و نزدیک به انتخابات سال 92 نیز چنین اتفاقی رخ داد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه تعطیل شدن این کانال ها باعث ایجاد کانال های منحرفی مانند آمدنیوز شد، گفت: این کانال مخاطب زیادی جذب کرده که در حوادث دی ماه سال 96 اثرات آن مشاهده شد.
حضرتی در پایان عنوان کرد: وزارت اطلاعات باید تمام امور را تحت اشراف اطلاعاتی خود قرار دهد نه اینکه بخشی از اختیاراتش را قوه قضائیه و برخی را دیگر نهادهای اطلاعاتی انجام دهند.