نوآوران آنلاین- مشروح گفتگوی نوآوران آنلاین با حمید حسینی رئیس سابق اتحادیه فرآورده های نفتی را در ادامه می خوانید:
طی سال های اخیر به دلیل تفاوت بالای قیمت بنزین کشورهای همسایه با ایران ما شاهد قاچاق این فرآورده نفتی هستیم، در این شرایط فکر می کنید بنزین دو نرخی چه تاثیری می تواند در افزایش قاچاق این فرآورده نفتی داشته باشد؟
با توجه به افزایش قیمت بنزین میزان قاچاق این فرآورده نفتی در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است اما ما همچنان درگیر قاچاق بنزین هستیم. در حال حاضر نرخ بنزین در کشورهای همسایه ایران نظیر پاکستان، عراق و ترکیه بسیار بالاست. این در حالیست که هم اکنون نرخ سوخت در ترکیه در مقایسه با سایر کشورها همسایه بسیار بالاتر است از این رو مقصد اصلی قاچاق بنزین ایران در شرایط کنونی کشور ترکیه است، بنابراین همزمان با اجرای سهمیه بندی بنزین چند‌نرخی‌شدن آن باعث بروز فساد و رانت خواهد شد. ضمن این که در دولت گذشته با صدور کارت سوخت و متعاقب آن دو نرخی شدن بنزین، شاهد بروز مفاسدی نظیر خرید و فروش کارت سوخت و ایجاد بازار سیاه بنزین بودیم. همچنین کارت سوخت دکانی برای جایگاه‌داران ایجاد کرده و باعث شده بود به جای انجام فعالیت اصلی خود که ارائه سرویس و خدمات فروش بنزین و مشتقات هیدروکربنی است به دادوستد کارت های سوخت اقدام کنند. این در حالیست که دو نرخی شدن بنزین باعث قاچاق مجدد سوخت در کشور می‌شود.
در شرایط کنونی با توجه به گردش مالی میلیاردی فروش نفت و رانتهای نفتی صورت گرفته در دولت گذشته به لحاظ قانونی هم اکنون بخش خصوصی توانایی ورود به این حوزه را می تواند داشته باشد؟
در حال حاضر بخش خصوصی در زمینه فرآورده های نفتی از جمله نفت خام می تواند فعالیت داشته باشد. اما واقعیت این است که بخش خصوصی کمتر در بخش فروش نفت و میعانات گازی و بیشتر در حوزه فروش فرآورده‌های نفتی فعال بوده است. به این دلیل که دولت چهارچوب های قانونی را برای فروش نفت تعیین کرده است مبنی بر اینکه هیچ شرکت بین المللی در صورتی که قرارداد پالایشی با شرکت خصوصی را نداشته باشد نمی تواند وارد مذاکره با ایران شود همین موضوع فعالیت بخش خصوصی را برای فروش نفت محدود کرده است. البته صحبت من از بخش خصوصی واقعی است نه بخش خصوصی که در دولت گذشته به بهانه تحریم تشکیل شد و در حقیقت با رانت به‌دنبال دست‌اندازی به دنبال فروش نفت بود. به عنوان مثال ناجا جزو ارگان هایی بود که در دولت گذشته مبادرت به فروش نفت به صورت غیر قانونی کرد.
دولت گذشته در سال اخر تصدی خود، در هنگام تصویب بودجه قیمت نفتی را در بودجه گنجاند که با توجه به تحریم‌ها بسیاری از کارشناسان آن را غیرواقعی می‌دانستند سیاست دولت فعلی را در خصوص تعیین قیمت نفت در بودجه چگونه ارزیابی می کنید فکر می کنید امسال دولت شاهد کسری منابع نفتی در بودجه شود؟
در هنگام تصویب بودجه سال سال گذشته دولت برای فروش نفت حدود دو میلیون بشکه در روز را گنجانده شد ولی در عمل شاهد این موضوع نبودیم و دولت فعلی نیز از همان روز اول از کسری بودجه سخن به میان آورد. دولت گذشته در حدود 75 هزار میلیارد دلار درآمد نفتی را در بودجه هزینه کرد اما همچنان شاهد کسری بود. اما دولت یازدهم و دوازدهم به تبع کاهش قیمت نفت سهم نفت را در بودجه به 64 هزار میلیارد تومان کاهش داد. به منظور کاهش میزان کسری بودجه در نفت در صورتی که دولت بتواند از طریق افزایش ارز منابع را مدیریت کند پیش بینی می شود طی سال های آینده نیز می تواند با 30 میلیارد دلار درآمد نفتی نیز بودجه را مدیریت کند.
با توجه به تحریم های بین اللملی فکر می کنید ایران برای عرضه و صادرات محصولات نفتی، شانسی برای حضور در بازارهای اروپایی داشته باشد ؟
در حال حاضر ما در تلاش هستیم تا به مانند سال های قبل از تحریم بازارهای خود را در آسیا و آفریقا توسعه دهیم، ایران به دلیل حضور الجزایر و روسیه در بازارهای اروپایی قدرت رقابت با این کشورها را ندارد از این رو صادرات فرآورده های نفتی به کشورهای اروپایی به دلیل حضور این کشورها برای ایران صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر فارغ از سایر فرآورده های نفتی گازوئیل ایران از کیفیت پایینی برخوردار است به طوری که از سوی کشورهای اروپایی و آسیایی تمایلی برای خرید گازوئیل ایران نیست. از این رو برای صادرات این محصول آینده خوبی پیش بینی نمی شود.