نوآوران آنلاین- مرضیه محبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مهریه‌های نامتعارف به ایسنا می‌گوید: مهریه بر اساس عرف مناطق مختلف شهری، روستایی، فرهنگ‌ها، منش‌ها و اعتقادات افراد تعیین می‌شود. ملاک و اندازه معینی ندارد اما شأن، موقعیت طبقاتی، تحصیلی و خانوادگی دختر معمولا در میزان آن موثر است.
او با اشاره به قوانین جمهوری اسلامی درباره مهریه بیان می‌کند: براساس ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی میزان مهریه بستگی به اراده زوجین دارد و اساسا حاکمیت نمی‌تواند اراده آنها را در این زمینه محدود کند. با این وجود براساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده تنها ۱۱۰ سکه بهار آزادی از مهریه مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ به عبارت دیگر در صورتی که مهریه زنی بیش از ۱۱۰ سکه باشد و برای مطالبه آن به دادگاه مراجعه کند، اگر مرد توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و دستور حبس او صادر شود، براساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می‌تواند با پرداخت ۱۱۰ سکه آزاد شود. به بیانی دیگر هیچ مردی برای پرداخت بیش از ۱۱۰ سکه زندانی نمی‌شود، حتی اگر دادگاه احراز کند که آن مرد توانایی پرداخت تمامی مهریه همسرش را دارد. با این وجود محبی معتقد است که در جامعه به مسئله مهریه نگاه همه جانبه نداشته‌ایم.
به گفته این وکیل دادگستری زمانیکه از مهریه‌های نامتعارف صحبت می‌شود آن را در متن اجتماعی خود بررسی نمی‌کنیم، بلکه به عنوان پدیده منفک و منتزع از جامعه به آن می‌نگریم. اما آیا به روابط بیمارگونه خانواده‌ها توجه می‌کنیم؟ آمار طلاق، آسیب‌های اجتماعی ناشی از طلاق، خشونت‌های خانوادگی، تبعیض جنسیتی و... بسیار زیاد است، با این وجود جامعه تنها به مهریه نامتعارف واکنش نشان می‌دهد.
محبی ادامه می‌دهد: بسیاری از دختران به دلیل محرومیت‌ها و تبعیض‌هایی که برای زنان وجود دارد بر مهریه‌های بالا و یا به اصطلاح نامتعارف توافق می‌کنند. از این رو به مهریه نامتعارف باید به عنوان یک پدیده اجتماعی نگریست که در چارچوب یک سلسله مسائل درهم پیچیده و نه صرفا با قصد سودجویی یک زن در مقابل همسرش صورت می‌گیرد.
این وکیل دادگستری معتقد است که امروز جامعه با مشکلات اجتماعی فراوانی از جمله مسئله مهریه‌های بالا مواجه است. در گذشته که وضعیت اجتماعی مساعدتر بود، بحث مهریه‌های نامتعارف در میان نبود اما امروز هنجارها و مقررات برای پاسخگویی به مسائل زنان، قدرت و کارایی لازم را ندارند و همین عدم تناسب ساختارها با مطالبات اجتماعی موجب بروز ناهنجاری‌هایی چون مسئله مهریه شده است.
این فعال حقوق زنان می‌گوید: در جامعه امروز قوانین به خوبی پاسخگوی مسائل جامعه نیست، لذا یا باید قانون اصلاح شود و یا با استفاده از ظرفیت‌های فقهی و قانونی موجود میان حقوق زنان و مردان توازن ایجاد کرد. امروز با قرار گرفتن خانواده‌ها در معبر پر مخاطره اطلاعات و ارتباطات و نظرگاه‌های متفاوت از طریق اینترنت و ماهواره و برداشته شدن مرزهای بین ملت‌ها وفرهنگ‌ها، نباید انتظار داشت شیوه زندگی تغییر نکند. امروز با بحران‌های اخلاقی، بی‌ثباتی خانواده‌ها و ناپایداری آن در مقابل هجوم آسیب‌های اجتماعی چون بیکاری، اعتیاد و بی‌وفایی مواجهیم و در این وضعیت آنومیک، مهریه نامتعارف، مراجعه به دادگاه، حبس و فشارهای مشقت بار به مردان هم، جلوه دیگری از مشکلات است.
به گفته محبی یکی از بحران‌های امروز خانواده، مهریه‌های بالا و کشمکش‌های زوجین بر سر حقوق زنان است، به همین دلیل باید این مسائل خانواده را به طور بنیادین واکاوی و برای حل آن چاره‌ای بیاندیشیم. تحقیقات و پژوهش‌های میدانی بسیاری در زمینه مهریه انجام شده است، برآوردها نشان می‌دهد که کارکرد مهریه از دیدگاه زنان تنها جنبه مالی آن نیست.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: شاید تنها حدود ۱۰ درصد از زنان برای مال‌اندوزی مهریه‌شان را مطالبه می‌کنند، اما بخش عمده‌ای از زنان برای پر کردن خلأهای قانونی که با آن مواجه هستند به مهریه متوسل می‌شوند. به عبارت دیگر بهترین ابزار زنان برای دستیابی به حقوق قانونی و شهروندی‌شان "مهریه" است.
مدیرعامل سازمان مردم نهاد کانون زنان سورا با استناد به پژوهش‌هایی که در زمینه انجام شده، گفت: تلاش برای دستیابی به اعتماد، ترک اعتیاد زوج و واداشتن او به بازگشت به خانواده، مقابله با خیانت، بدست آوردن حق حضانت فرزند و... از کارکردهای اصلی مهریه برای زنان به شمار می‌رود.