بانک توسعه تعاون بانک ملی
روزنامه نوآوران - 1403/09/03
شماره 2591 - تاریخ 1403/09/03
آخرین اخبار
چهل سال بعد در چنین روزهایی! (3 آذر 1443)
تذکره مولانا حسین انتظامی
چراغِ خاموشِ روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
ابراز نارضایتی کارفرمایان از استخدام «نسل Z» در سراسر دنیا
اگر از بی حجابی رنج می‌برید، با ما تماس بگیرید!
ضرورت دیپلماسی غذایی
تعمیق شکاف میان مردم و حکومت در سایه فیلترینگ
تقابل یا تعامل با مخالفین؛ کدام یک به تحقق اهداف دولت پزشکیان می انجامد
استندآپ‌کمدی؛ ژانر دشواری‌ها
نوجوانان؛ قشری که جدی گرفته نمی‌شوند
صبحانه با کروکودیل‌ها؛ ولادیمیر و استراگون در ولنجک!
افزایش سرمایه اجتماعی؛ مهم ترین عامل موفقیت دولت پزشکیان
احیا و ارتقای دو طرح با اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان برای حمایت از نخبگان
احیا و ارتقای دو طرح با اختصاص ۲۷۰ میلیارد تومان برای حمایت از نخبگان
رونق تئاتر به رونق فرهنگ جامعه می‌انجامد
افزایش قیمت خوردو پذیرفتنی نیست، مجلس ورود می کند
آیا اصلاح‌طلبان و اصولگرایان توانایی نجات اقتصاد ایران را دارند؟
شنیده شدن زنگ خطر بروز بحران های خانوادگی در جامعه
عینیت اجتماعی (۵)
تذکره مولانا محمد باقر قالیباف
چهل سال بعد در چنین روزهایی! (30 آبان 1443)
پیش‌بینی سقوط رشد اقتصادی اروپا
آفت های زندگی مشترک
کار سخت پزشکیان
چهل سال بعد در چنین روزهایی! (29 آبان 1443)
افزایش نگرانی های اجتماعی به دنبال نبود ثبات اقتصادی
ضرورت رفع فیلترینگ پلتفرم های اجتماعی در ایران
چه میزان ورزش برای سالم ماندن نیاز داریم؟
اصلاحات پلیس گرجستان در مبارزه با فساد
چرا موفق به صادرات خودرو نشدیم؟
خدشه دار شدن اعتماد عمومی به دنبال مشکلات اقتصادی
حیرت‌زدگی روس‌ها از شناخت ادبی ایرانیان
نقش رسانه ها در کنترل خشونت اجتماعی
برخورد قهری، نسخه شفابخش کنترل خشم در جامعه نیست
افزایش تولید و عرضه مسکن؛ راهکاری برای برون رفت از بحران
فشار انرژی بر دولت چهاردهم
چهل سال بعد در چنین روزهایی! (28 آبان 1443 )
فروپاشی صنعت قطعه‌سازی؛ به دنبال قیمت‌گذاری دستوری
در باب معنای آزادی
بی‌توجهی قشر کم‌درآمد به سینما
مسکن ؛ استخوانی در گلوی دولت چهاردهم‌
تحقق رشد اقتصادی؛ منوط به بازنگری در مسیرهای کسب و کار
چهل سال بعد در چنین روزهایی! (27 آبان 1443)
پرواز تیم ملی فوتبال به قرقیزستان
رشد اعتیاد اینترنتی؛ در سایه استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی
شنیده شدن زنگ خطر قتل های خانوادگی در سایه خشونت فروخفته
«آینه جادویی» در تماشاخانه ‌صحنه ‌آبی
چهل سال بعد در چنین روزهایی! (۲۶ آبان ۱۴۴۳)
رقابت نابرابر شبکه های اجتماعی و رسانه های مکتوب
ظهور پدیده "خبر جعلی" در سایه رشد شبکه های اجتماعی
تحصیلات آکادمیک هنرمند نمی‌سازد
کد خبر: 31921 | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۱۳ - 12:33
ضرورت بقای یک جریان سیاسی، حفظ سرمایه اجتماعی است
نوآوران در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد

ضرورت بقای یک جریان سیاسی، حفظ سرمایه اجتماعی است

یک عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد که اصلاح‌طلبان و اصولگرایان پذیرفتند که طرف مقابل حذف شدنی نیست و به این نتیجه منطقی رسیدند.

نوآوران آنلاین- محمدعلی ابطحی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از عملکرد فعلی دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور، گفت: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که بیشتر از همیشه بخصوص در دو دهه اخیر اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به این نتیجه رسیدند که طرف مقابل قابل حذف نیست.
وی ادامه داد: بخصوص بعد از سال 88 جریان اصولگرا تلاش کرد تا اصلاح‌طلبان را از ریشه نابود کند اما انتخابات‌های اخیر نشان داد که آنها همچنان پایگاه مردمی خود را دارند. در عین حال اصولگرایان نیز از پشتوانه قوی حاکمیتی برخوردار هستند بنابراین امکان حذف آنها وجود ندارد و درست هم نیست که حذف شوند.این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در سپهر سیاسی کشور باقی هستند و نه بعد از سال 76 امکان حذف اصولگرایان بود و نه بعد از سال 88 اصلاح‌طلبان حذف شدند. ابطحی تصریح کرد: هر دو جریان به این نتیجه منطقی رسیدند که چون نمی‌توان طرف مقابل را حذف کرد باید به اصول مشترکی رسید و می‌بینیم که جریان‌های افراطی هر دو طیف ادبیات خشونت‌آمیز خود را کنار گذاشته‌اند البته هنوز بخصوص بعد از انتخابات تندروهای اصولگرایی نپذیرفتند که باید آرام باشند و افراطی مانده‌اند اما هر دو جناح تلاش می‌کنند بپذیرند که یک طیف پشتوانه مردمی و دیگری از قدرت برخوردار است. این عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد: در این بین جریاناتی مثل جریان اعتدالی از جبهه اصلاح‌طلبان و دولت بهار از طیف اصولگرایان به وجود آمد اما نهایتا جریان‌های اصلی همان اصلاحات و اصولگرایی است.
   تلاش برای خواسته های مردم؛ رمز ماندگاری است
حسین کاشفی، فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این که دولت باید توجه کند که مطالبات برحق مردم نباید بر زمین بماند، می گوید: اگر دولت تحقق مطالبات مردم را در اولویت قرار دهد، شاهد حضور و فعالیت دولتی خواهیم بود که نسبت به گذشته توانمندتر است.
او همچنین با بیان این که انتظاری که از دولت دوازدهم وجود دارد؛ این است که به پایگاه کسب رأی و گروه‌ هایی که از دولت حمایت کرد ه‌اند، توجه شود،ادامه داد: چنین چیزی توقع و مهم ترین خواسته مردم است که دولت باید برای آن تلاش کند.
 این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین بیان کرد: انتظار دیگری که در این میان وجود دارد این است که دولت نسبت به گفتمانی که با آن کسب رأی کرد، در جهت تحقق مطالبات مردمی توجه کند، چراکه پاسخگویی در قبال مردم امروز بیش از هر چیزی اهمیت دارد.
او با بیان این که در صورتی که خلاف آن چه در مسیر حمایت از مطالبات مردمی عنوان شد، عمل شود، نمی ‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم، افزود: در این شرایط نباید انتظار داشت که اصلاح‌ طلبان به اندازه گذشته از روحانی حمایت کنند چرا که آن ها باید به مردم پاسخ دهند.
کاشفی با تأکید بر این که تحقق برنامه ها و وعده ها باید در کابینه، معاونان، استانداران و همه دستگاه‌های زیر نظر دولت مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد:  مهم‌ترین مساله ‌ای که در این میان وجود دارد، این است که اگر مطالبات مردم پاسخ داده نشود دچار زیان ملی خواهیم شد و این نگرانی اصلاح طلبان است.
به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاح طلب، یک جریان سیاسی برای این که توانمندی خود را افزایش دهد و سرمایه اجتماعی را حفظ کند باید مطالبات مردم را پیگیری کند، چراکه اگر دلسردی به جامعه وارد شود، آسیب ملی به دست می آِّید.
نوع عملکرد مشخص کننده اقبال و رویکرد مردمی است
علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز با بیان این که اولین و مهمترین اولویت اقتصادی دولت سرمایه‌ گذاری برای اشتغال و تولید است، می گوید: از جمله مسائل مهمی که دولت دوازدهم باید به آن توجه کنند، مسأله ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که در مهمترین اقدام دولت باید بتواند به ادامه کنترل نرخ تورم پرداخته و تورم را زیر 10 درصد حفظ کند. او با بیان این که لازمه این اقدام، اصلاح سیاست‌ های اقتصادی پولی و مالی است که وضعیت اقتصادی کشور تحت تاثیر سیاست‌های دولت و از سوی دیگر بانک مرکزی در معنای واقعی آن قرار بگیرد، افزود: در این دوره نیاز است تا تک تک شهروندان از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردار شوند.
قنبری با اشاره به این که توجه به ضریب جینی که موجب افزایش عدالت اقتصادی در جامعه خواهد بود، باید در راس برنامه‌ های دولت قرار گرفته و رئیس جمهور بر آن نظارت داشته ‌باشند، ادامه داد: لازمه اجرای این موارد آن است که تا حدودی وضعیت کلی اقتصادی از جمله کسب و کار بهبود یافته و سرمایه ‌گذاری داخلی و خارجی سرعت بیشتری به خود بگیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که این موارد حاصل نخواهد شد مگر این که ایران تعامل سازنده‌ای با جهان خارج برقرار شده و با افزایش بهره ‌وری، ساختارهای اقتصادی اصلاح شود، افزود: دولت اگر بتواند اقداماتی در این زمینه انجام دهد و شرایط مناسبی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد در چهارسال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم بود و دولت نیز از این طریق می‌تواند به وعده‌ های خود عمل کرده و مردم نیز احساس خواهند کرد که به مطالبات‌ آن ها توجه کافی صورت گرفته و به وعده ‌هایی که به آن ها داده شده، عمل شده است.
به اعتقاد قنبری از این طریق سرمایه اجتماعی اصلاح‌ طلبان به عنوان مهم‌ ترین حامیان روحانی حفظ خواهد شد. آینده سیاسی آن ها به عملکرد اقتصادی دولت بستگی‌ دارد. به نظر می‌ رسد در چهار سال آینده مسائل اقتصادی باید مورد پیگیری قرار گیرد تا آینده درخشانی را در فضای سیاسی ایجاد شود.

کانال تلگرام

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.