پدیده کودک‌بیوگی؛ پیامد تغییر ساختارهای اجتماعی جامعه‌

نوآوران آنلاین- در ماورای این عبارت کوتاه حرف‌های بسیاری نهفته است. دردل‌های کودکانی که به جای کودکی کردن، قربانی مشکلات مالی خانواده‌های‌شان می‌شوند و به ناچار باید بر سر سفره عقدهایی بنشینند که پایانش جز طلاق و در برخی موارد خیانت امر دیگری نیست. سفره‌های عقدی که دیر یا زود جای خود را به دادگاه خانواده می‌دهند. آنطور که طیبه سیاووشی نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند طی سال گذشته حدود ‌2هزار کودک مطلقه در کشور داشتیم. پدیده نامبارک کودک‌همسری، معضلی است که در صورت مغفول واقع شدن، به بحرانی تبدیل خواهد شد که دیگر نمی‌توان کاری از پیش برد. از‌این‌رو ضروری است که مسؤولان هرچه سریع‌تر با اتخاذ تصمیماتی متناسب با شرایط موجود جامعه نسبت به رفع آن اقدام نمایند تا شاهد قربانیان بیشتری در این خصوص نباشیم.
در همین خصوص به گفت‌و‌گو با دکتر کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌شناسی ایران پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
 متأسفانه طی سال‌های اخیر با پدیده نامبارک کودک‌همسری مواجه هستیم و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز در این زمینه آمارهایی اسف‌بار مطرح و اعلام کردند که در سال گذشته حداقل 2‌هزار کودک به این مشکل دچار شدند که ناشی از فقر فرهنگی و از سوی دیگر مشکلات مالی خانواده‌های این فرزندان است. اصلاً چرا جامعه ما به این‌جا رسید و شاهد بروز چنین پدیده تلخی هستیم؟
در مرحله گذار از سنتی به مدرنیته طی سال‌های اخیر شاهد تغییر و تحولات بسیاری در ساختارهای اجتماعی جامعه‌مان هستیم؛ متأسفانه بسیاری از ساختارهای منضبط و هنجارمند اجتماعی که مبتنی بر سنت و عرف جامعه بوده است به نوعی دچار تحول شده است. به این معنا که با زیر سؤال رفتن قداست‌شان شاهد شکسته شدن این ساختارها بودیم. طبیعتاً بخشی از باورها و نگاه‌های جامعه به سمت موضوع ازدواج و موضوعاتی از این قبیل و حتی بحث طلاق نیز به همین شکل دستخوش تحولاتی شده است. اکنون در جامعه با پدیده‌هایی مواجه هستیم که تا پیش از این وجود نداشت. افزایش سن ازدواج از جمله موضوعاتی است که تحت‌تأثیر این تغییرات با آن مواجه هستیم. امروزه سن ازدواج در جامعه ما بالا رفته است و علت آن را می‌توان تغییر در برخی ساختارهای اجتماعی دانست. میانگین سن ازدواج دختران به حدود 24 تا 26 سال و دختران نیز به 28 و یا 32 رسیده است. این جابه‌جایی فاحش نشان از آن دارد که نغییر و تحولات عمده در ساختارهای اجتماعی ما اتفاق افتاده است. در کنار این معضل با ازدواج کودکانی که به دلیل مشکلات مالی خانواده‌های‌شان تن به ازدواج می‌دهند، مواجه هستیم که در بسیاری از موارد پس از زمان کوتاهی زندگی‌شان به طلاق کشیده می‌شود. زمانی که در جامعه‌ای پیش و پس از تولد فرزندفروشی باب می‌شود، طبیعی است که شاهد ازدواج و طلاق کودکان در سن 8 الی 10 سالگی باشیم؛ درواقع این کودکان تحت پوشش و در قالب قراردادی به نام ازدواج فروخته می‌شوند. علت همه این مشکلات را می‌توان تغییر در ساختارها دانست. البته گذشته از آن نگاه‌ها و نگرش‌های ضعیف جامعه نسبت به مسائل جنسیتی و تفکیک جنسیتی که در جامعه مطرح است، نیز در بروز بسیاری از این مشکلات بی‌تأثیر نیست. بر کسی پوشیده نیست که نسبت به جنس زن در جامعه همچنان نگاه مردسالارانه وجود دارد و به خود اجازه می‌دهیم که هر معامله‌ای بر سر دختران‌مان انجام دهیم. قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌هایی که در این حوزه وجود دارد به هیچ عنوان گویا و مبین حقوق و منزلت اجتماعی زنان و حقوق کودکان نیست و متأسفانه هیچ نهادی نیز به این امر توجه نمی‌کند. برخی چنین تصور می‌کنند که از سن 9 سالگی به بعد دیگر ازدواج دختران مشکلی ندارد اما این نکته را باید در نظر داشته باشند که دختر در این سنین ممکن است به بلوغ جسمی رسیده باشد اما همچنان تا بلوغ فکر و عقلی فاصله دارد. تغییر قانون نیز در این زمینه تغییری ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که همواره افرادی هستند که با تخطی از قانون به اهداف خود دست می‌یابند به عنوان نمونه در این زمینه با عقد موقت و صیغه قوانین را اصطلاحاً دور می‌زنند. از‌این‌رو می‌توان گفت با تغییر قوانین تغییری در این خصوص ایجاد نمی‌شود و تنها با تغییر در نگرش‌ها و تفکرات اجتماعی‌ست که می‌توان به رفع مشکلات در جامعه امید داشت. باید جامعه را به سمتی هدایت کنیم که شاهد رشد نشاط و انگیزه افراد برای حرکت رو به جلو باشیم تا بتوانیم با پروسه‌ای به نام ازدواج با همان فرآیند مبتنی بر نشاط اجتماعی برخورد کنیم. در غیر این صورت ماحصل ازدواج‌های کودک‌همسری طبیعتاً همان ازدواج‌های ناموفقی است که افراد در سنین پایین بدون کسب مهارت‌های لازم و با اعتماد به نفس بسیار پایین زندگی‌شان را آغاز می‌کنند و در آینده نیز چون توان تحمل و سازگاری با شرایط را ندارند، خیلی زود از زندگی خارج می‌شوند و یا اگر هم مجبور به ماندن و زندگی کردن باشند، شاهد زندگی بسیار رقت‌باری خواهیم بود که در برخی موارد نیز متأسفانه به خیانت‌های خانوادگی کشیده می‌شود.
 به نظر شما تلاش برای کاهش سن ازدواج با هدف کاهش آسیب‌ها تا چه حد ضرورت دارد؟
تلاش برای کاهش سن ازدواج از نظر قانونی پروسه‌ای بی‌اثر و خنثی است. چراکه نگرش غالب در جامعه ما نگاهی است که بسیار تحت‌تأثیر عواملی از جمله اقتصادی و فرهنگی می‌باشد و خانواده‌های ناهنجار که با مشکلات مالی بسیاری مواجه هستند، با وجود قانون مدون و مصرح در این زمینه نیز با هم دست از فروش فرزندان‌شان برنمی‌دارند. ازدواج تنها لوایی است که در قالب آن می‌توانند اقدام‌شان را قانونی و مناسب جلوه دهند.
 نهادهای اجتماعی تا چه اندازه می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش داشته باشند؟
همه دستگاه‌های اجرایی کشور باید اعتبارات فرهنگی را متناسب با مشکلات تدوین نمایند. متأسفانه متولی فرهنگی و متولی خاص برای آسیب‌های اجتماعی در کشور نداریم و این نقص بزرگی است و با این شرایط توصیه می‌کنم همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها اعتبارات فرهنگی را درست هزینه کنند و در چارچوب‌های کارشناسی و با برنامه پیش روند. در بسیاری از کلانشهرها هزینه‌های کلان و هنگفت و فوق میلیاردی در زمینه‌های مختلف صرف می‌شود اما شاهد آسیب‌های اجتماعی بسیاری در حوزه زنان و کودکان هستیم که این اعتبارات باید صرف افزایش آگاهی خانواده‌ها و رفع آسیب‌های اجتماعی شود. آموزش‌های لازم باید به خانواده‌ها در این خصوص ارائه شود تا با عواقب آن یعنی پدیده تلخ کودک‌بیوگی که اکنون شاهدش هستیم، مواجه نباشیم.

خبرنگار: آرزو قادری