نوآوران آنلاین- تصویب قطعنامه ضد ایرانی در نشست شامگاه پنج شنبه گذشته (اول آذر ماه ۱۴۰۳) شورای حکام سازمان انرژی اتمی، جدیدترین چالشی است که بر دیگر مشکلات کوچک و بزرگ ساختار سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ایران افزوده است.
پیروزی نا خجسته ترین جناح امپریالیستی در انتخابات اخیر ایالات متحده، بحرانی شدن وضعیت ناترازی های غول آسای اقتصادی ایران – به ویژه در تأمین انرژی – کسری بودجه ظاهراً فزاینده دولت و اعتراضات رو به گسترش اجتماعی مانند بازنشستگان و معلمان و پرستاران، کاهش چشمگیر سرعت رشد اقتصادی کشور در سایه کمبود نقدینگی و نیز قطعی مکرر برق صنایع، روند ادامه یابنده تورم در سطحی نه کمتر از ۳۰ درصد برای ماه های پیش رو و غیرو؛ گوشه هایی از این مشکلات هستند. البته اگر زمان و درایت لازم در کار باشد، همگی این معضلات قابل حل و فصل هستند؛ اما به روشنی نشان می دهند که ما دیگر زمان و انرژی و منابع چندانی برای هدر دادن و آزمون و خطا و باند بازی و نزاع های سیاسی و جناحی نداریم.
یک مصداق روشن این اتلاف منابع و زمان، سرعت عمل “نسبتاً” پایین دولت آقای پزشکیان در پیشبرد سیاست های اقتصادی است. ما فراموش نمی کنیم که مسعود پزشکیان و رئیس جمهور شدن او، مخلوق و معلول شرایط دشوار کشور، به ویژه در زمینه اقتصادی است و نه خالق و نه علت آن. او با هدف حل این ناترازی های گسترش یابنده “انتخاب” و “منصوب” شده است و زمانی برای آن که مثلاً در ماه پنجم پس از پیروزی خود در چیدمان و گزینش این یا آن استاندار برای این یا آن استان بعضأ استراتژیک کشور این دست و آن دست کند، ندارد.
چنین است وضعیت بسیاری از معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها، معاونان و مدیران کل و فرمانداران استان ها و شهرستان ها و….
این در حالی است که مدیران مستقر از دولت سیزدهم، در جایگاه خود تنفیذ نشده اند و منتظر برکناری مانده اند و طبعاً میل یا اختیار چندانی برای قبض و بسط امور مدیریتی دولتی ندارند.
در مقابل، بسیاری از مدیران تازه منصوب نیز با سمت جدیدالاختراع “سرپرست” به کار مشغول شده اند که تا تأیید امنیتی آنها از “بالا” صادر نشود، در جایگاه خود لرزانند و نا تصمیم گیر.
شاید مهم ترین تفاوت نظام های توتالیتری با دموکراسی در این باشد که دموکراسی ها به سبب تضارب آزادانه نیرو های اجتماعی در رو بنای سیاسی، با سرعت بسیار کمتری رشد می کنند. این رشد هم پیوسته تر است و هم بسیار ژرف تر از رشد در نظام های بسته تک حزبی. بنابراین، اگر دولت پزشکیان نخواهد از گذشته ایران – به ویژه در ۲۵ سال اخیر – درس بگیرد و به جای تقابل با نیرو های رقیب و مخالف، راه “وفاق” و تعامل با آنان را در پیش بگیرد، ناگزیر است زمان و انرژی بسیار گران بهایی را برای اقناع آن ها به ضرورت اتخاذ این یا آن سیاست مصرف کند. به ویژه آن که ما می دانیم دولت چهاردهم، اساساً یک دولت ائتلافی ست که حتی تندترین رقیبان و بد اخلاق ترین حریفان انتخابات اخیر نیز در کابینه و جلسات عادی آن حضور دارند و تصمیم سازی هم می کنند.
یک مصداق روشن هم تعامل ها به جای تقابل، خویشتن داری و همراهی طاقت فرسای دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور در انتظار برای رسیدن تائیدیه امنیتی مدیران مختلف از دستگاه های ذی ربط است که گرچه پشتوانه قانونی روشن و محکم – مصوب در دولت سیزدهم – دارد، اما بعضاً چنان در برابر آن وسواس گونه رفتار و برخورد می شود که گویی همه مدیران منصوب در گذشته، از بهترین های عالم خلقت بوده اند. اگر چنین بوده است، پس چه نیازی به تغییر است؟! به علاوه، چرا وضعیت کنونی کشور برای هیچ کس از جمله دستگاه های گزینش نیرو مطلوب نیست؟ واقعیت بحران های حاد سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ایران، اجازه چنین آرامشی در تصمیم گیری ها را نمی دهد.
اما اگر بخواهیم منصفانه داوری کنیم، همه مشکلات دستگاه های اداری کشور و ناتصمیم گیری آن در عملکرد آرام؛ ولی تعجیل دستگاه های گزینش یا تأیید دهنده مدیران خلاصه نمی شود. در این جا، دو نقد دلسوزانه به دو گروه اصلی اداره کننده کشور وارد است.
نقد اول، به گروه مؤتلفان و مخالفان و رقبای انتخاباتی دولت پزشکیان وارد است که گر چه نیک می دانند اوضاع داخلی و بین المللی کشور از هر جنبه بسیار بحرانی و حساس است و به روشنی واقفند که اساسأ مأموریت اصلی پزشکیان رویارویی با این بحران های عظیم است؛ اما با وجود آن که حق و “سهم” خود را در دولت ائتلافی چهاردهم گرفته اند و از هر لحاظ شریک در قدرت اجرایی هستند، بر سر شاخه نشسته و بن می برند و سنگ در راه پیشبرد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی – و تازه نه “سیاسی” – می اندازند.
این در حالی ست که نه فقط این گروه های سیاسی، بلکه اکنون مردم عادی بر سر هر کوی و برزنی می دانند که دولت پزشکیان مجدانه و دلسوزانه از سوی ارکان اصلی نظام به ویژه شخص مقام معظم رهبری پشتیبانی می شود و همه گونه اختیارات لازمه از جمله تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای موفقیت در مأموریت بزرگ دولت به آن داده شده است.
نقد دوم، به دولت آقای پزشکیان وارد است. این دولت چنین می نماید که حتی در انتصاباتی که آقای پزشکیان با اختیار و اراده مستقل کامل انجام داده، بعضاً از بهترین نیرو های حتی مورد تأیید امنیتی نیز به علل گوناگون بهره نبرده است. طبیعی ست که این منصوبان، به نوبه خود بهترین ها را به عنوان معاونان و عوامل اجرایی انتخاب نمی کنند. به علاوه و به هر روی، همین گزینش ها هم تا کنون به آغاز نهضت اصلاحات ژرف اقتصادی نینجامیده است. تا این لحظه، سیاست های کلی دولت حفظ وضع موجود و ادامه روال گذشته بوده که هم با واقعیت ها و هم با شعار های انتخاباتی، دست کم در حوزه اقتصادی هم خوانی ندارد.
انصاف حکم می کند که اولأ بد اقبالی مسعود پزشکیان از لحظه شروع به کار در زمینه ی سیاست خارجی را از یاد نبریم و هم چنین انصاف بدهیم که برای حتی یک داوری بی طرفانه اولیه درمورد عملکرد دولت چهاردهم، لازم است تا اردیبهشت ماه سال آینده صبور باشیم.
ما در نقطه مقابل، این واقعیت بزرگ را در پیش رو داریم که هم در داخل و هم در خارج، طوفان های عظیمی در راه و آستانه وزیدن هستند که برای رویارویی با آن ها، لحظه ای زمان یا ذره ای نیرو و توان برای تلف کردن نداریم.
این هشداری بزرگ است نه فقط به دولت چهاردهم یا ارکان سیاسی و نیرو های جناحی کشور، بلکه به همه ملت ایران. باید کمربند ها را سفت ببندیم و پشت به پشت هم دهیم.
بدون ایران، هیچ کس در این سرزمین هیچ چیزی نیست.