سرویس اجتماعی
نوآوران آنلاین-اواخر تیر سال 95، «کاظم» 66 ساله در هوشیاری کامل در بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد. دو روزی گذشت و از آنجا که او به تازگی سکته مغزی کرده بود، به تشخیص چند پزشک Doctor به بخش قلب Heart انتقال یافت اما هر روز که می‌گذشت حال او بدتر از قبل می‌شد. تهوع، اسهال، استفراغ، بی‌اشتهایی و درد شدید معده امانش را بریده بود. فرزندانش که تحمل دیدن بی‌تابی‌های پدر را نداشتند بارها از پزشکان درخواست کمک کردند اما آن گونه که انتظار می‌رفت در بیمارستان به او رسیدگی نمی‌شد و بیمار دو روز بعد به کما رفت. بلافاصله وی را به‌دلیل افت شدید فشار خون و تشنج‌های متعدد در بخش «آی‌سی‌یو» بستری کردند اما ساعتی بعد تسلیم مرگ شد. خانواده «کاظم» که کادر درمانی بیمارستان را مسئول اصلی مرگ پدرشان می‌دانستند علیه آنها به دادسرا شکایت کردند و بازپرس پس از بررسی شواهد و مدارک، خواستار تشکیل کمیسیون پزشکی برای تعیین علت مرگ مرد 66 ساله شد. جلسه نخست رسیدگی به پرونده حدود یک سال بعد از این حادثه Incident تلخ تشکیل شد. یک کارشناس پزشکی قانونی و 2 نورولوژیست پس از شنیدن اظهارات طرفین اعلام کردند با توجه به اینکه بیمار دچار سکته مغزی وسیع بوده و سابقه فشار خون و مصرف دارو داشته است، جسد باید کالبدشکافی می‌شد که این کار از سوی بیمارستان انجام نشده است اما از آنجا که شرایط بیمار قابل پیشگیری و درمان نبوده است 80 درصد علت مرگ به طبیعت بیماری مربوط بود و پزشک جایگزین بیمارستان به‌دلیل حضور نیافتن بموقع و قصور در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی مناسب به میزان 10 درصد، دکتر اصلی بخش به خاطر ویزیت نکردن بموقع بیمار و صدور بدون تشخیص جواز دفن 5 درصد و مسئول فنی بیمارستان نیز به‌دلیل نظارت نکردن و برنامه‌ریزی ناصحیح برای رسیدگی به بیمار 5 درصد مقصر معرفی شدند. با تأیید این نظریه در کمیسیون 5 نفره، پرونده با صدور کیفرخواستی با عنوان مشارکت در قتل Murder غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی برای رسیدگی به شعبه 1043 مجتمع شهید قدوسی به ریاست قاضی Judge افراسیاب ارسال شد. دیه و جزای نقدی برای مقصران جلسه دادگاه حدود 2 سال پس از مرگ «کاظم» برگزار شد و قاضی شعبه 1043 پس از بررسی شواهد و مدارک و شنیدن اظهارات طرفین، دو پزشک اصلی و جایگزین را به پرداخت 20 میلیون تومان جزای نقدی جایگزین حبس از جنبه عمومی جرم Crime و همچنین از جنبه خصوصی، هر یک را به ترتیب به پرداخت 5 و 10 درصد دیه کامل انسان محکوم کرد. مسئول فنی بیمارستان نیز در این دادگاه از اتهاماتش تبرئه شد.