سرویس اقتصادی ـ گرفتاری هایی که نوسانات ارز برای صنایع ایجاد می کند منجر به بی‌ثباتی سازمان‌ها می‌شود که این امر در نهایت منتج به ناتوانی ارگان‌ها در برنامه‌ریزی کوتاه و بلند مدت خواهد شد. در این رابطه کارشناسان اقتصادی معتقد هستند روند روبه‌رشد قیمت دلار تحمیل فشار به صنایع و کاهش تولید و تشویش تولیدکنندگان را به دنبال دارد.
در همین راستا بهروز محمدی، رئیس کمیسیون پول، بانک، سرمایه و اقتصاد اتاق بازرگانی اراک طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران گفت: به طور کلی در صنایع خدماتی و یا حتی صنایعی که مواد اولیه داخلی دارند، شاید تأثیر افزایش نرخ ارز با چنین سرعتی خود را نشان ندهد، اما بدون تردید، نوسانات ارز در زنجیره صنایع متکی به واردات مواد اولیه می‌تواند بحران جدی ایجاد کند.
به گفته محمدی در حال حاضر برخی از محصولات از سبد مصرف معمول خارج شده اند و با اطمینان می‌توان گفت افزایش قیمت به طور مکرر یکی از عوامل مؤثر بر این روند بوده است.
وی ادامه داد: جدا از این مباحث متأسفانه در حال حاضر آسیب‌پذیری تولیدکنندگان در برابر تنش‌های سیاسی که موضوع بسیار گسترده را شامل می‌شود بالاست، چرا که تولید‌کننده توان و قدرت مقابله و تغییر این مباحث کلان را ندارد. بنابراین صنعتگر ایرانی که تمام سرمایه مادی و معنوی خود را برای ارتقای عرضه محصولاتی که مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی هستند گذاشته و مشتریان بازار‌های خارجی را نیز به‌رغم عدم رقابت‌پذیری قیمت تمام شده با قیمت رقبای خارجی، جانفشانی به خرید محصول خود ترغیب کرده، در نهایت در برابر مباحث سیاسی پرچم تسلیم را بالا خواهد برد، البته فراموش نشود عواقب تنش‌های سیاسی تنها شامل بخش خصوصی نیست، بلکه گریبان بخش‌های دولتی را نیز گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که صنعتگران اقدام به صادرات می‌کنند به معنی این نیست که مسیر صادراتی هموار شده است، بلکه حاکی از این است که صنعتگر از جیب خود بهای صادرات را پرداخته است.
این کارشناس حوزه صنعت گفت: سازمان‌ها و نهاد‌های شناخته شده دولتی در تمام کشور‌ها کم و بیش با عملکرد استاندارد و اهداف مشخصی ایجاد می‌شوند در این بخش افراد مسئولیت‌ها و وظایف خاصی دارند و در صورتی که آن‌ها با تخصص و خرد این نهاد‌ها را اداره کنند، می‌توانند نتایج مطلوبی برای سیستم ایجاد کنند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین و شاید اساسی‌ترین مشکل در عملکرد سازمان‌های دولتی کشور ما این موضوع باشد که متأسفانه افراد متخصص و کارشناس در این ارگان‌ها براساس توانمندی خود مسوولیت و فعالیت ندارند و به نوعی چیدمان مهره‌ها در صفحه شطرنج اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است.
رئیس کمیسیون پول، بانک، سرمایه و اقتصاد اتاق بازرگانی اراک با بیان اینکه شرایط موجود به همراه تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، بنیان وجودی و عملکردی بسیاری از سازمان‌ها را زیر سؤال برده است، گفت: به طور مثال چگونه می‌توانیم از بانکی که فقط به صورت اسمی، کلمه حامی صادرات را به یدک می‌کشد و در عمل کارآرایی کافی ندارد، مسئولیت صادراتی درخواست کرد. عملاً بخشی از بانک‌های مسوول ما در حوزه برون مرزی در عمل هیچ مراوده‌ای بین‌المللی ندارند و عضو سازمان‌های بین‌الملل نیستند و حتی متأسفانه حتی بودجه ارزی کافی ندارند و از نظر حقوق قضایی و پیگیری تخلفات مالی مستقل عمل نمی‌کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی تنها ارسال کالا و دریافت پول نیست. مسائل مختلف و متفاوت بانکی، گمرکی، دامپینگ، تعرفه‌ها، حقوقی، قانون تجارت، پلیس بین‌الملل،FATF و هزاران سازمان دیگر به عنوان یک شبکه کنترلی، پشتیبانی و راستی آزمایی در این میان فعال می‌شوند.
محمدی گفت: در کنار این موارد نبود نگاه سیستمی و رفتار‌های خطی و هیأتی بزرگ‌ترین معضل سازمان‌های داخلی است تصمیماتی که در این نوع ارگان‌ها حادث می‌شود آثار وحشتناکی بر فعالیت تولیدکنندگان گذاشته است.
این کارشناس صنعت ادامه داد: می‌توان با اطمینان گفت متأسفانه برخی از متولیان سازمان‌ها و نهاد‌ها بنیه تفکر سیستمی و پیش‌نگری را ندارند و حتی از قبول عوارض عینی و کاملاً مشهود و کوتاه مدت تصمیمات، عاجز هستند.
وی با انتقاد از قطعی‌های مکرر حامل‌های گفت: در روز‌ها و ماه های گذشته با اعمال قطعی برق، خصوصاً بدون هماهنگی معضل دیگری به مشکلات متعدد شرکت‌های تولیدی و صنعتی افزوده شده و این موضوع سبب ایجاد خسارت‌های فراوانی به بخش تولید و صنعت کشور شده است. قطعی برق بسیاری از صنایع را با کاهش تولید و ایجاد خسارت در دستگاه‌ها مواجه کرده است. در صورت ادامه این روند باید فکری به حال تولید کرد. تولید به‌اندازه کافی مشکل دارد که قطعی برق به مشکلات متعدد آن افزوده شده است.
محمدی گفت: نباید فراموش شود برای خرید هر یک از قطعات دستگاهی که به دلیل نوسان برق از بین می‌روند، باید میلیارد‌ها تومان هزینه شود. ضمن اینکه زمان زیادی برای ارسال قطعات به کشور لازم است که همین چرخه تولید را کندتر از گذشته می‌کند. اگرچه برخی از تولیدکنندگان برای جبران موقت قطع برق از سیستم‌های متداول مانند ژنراتور بهره گرفته‌اند و تا حدودی توانسته‌اند تعهدات خود را به صورت اضطراری تأمین کنند، اما این موضوع راه حل کوتاه مدت محسوب می‌شود.
وی در ادامه در خصوص ارزچند نرخی نیز گفت: از دیدگاه اقتصادی هر کالا، محصول، خدمات، اطلاعات دارای ارزش و قیمت مشخصی است که بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. هر قیمتی غیر از آن کاذب است و ایجاد بحران‌هایی درسلامت اقتصاد می‌کند و نتیجه دستکاری اقتصاد نیز چیزی جز رانت و نهایتاً تورم نیست. اگر دولتی می‌خواهد به دارو یا کالا‌های اساسی برای قشر خاصی که در نتیجه تورم آسیب دیده‌اند یارانه اختصاص بدهد این یارانه لازم نیست با چند نرخی کردن ارز بدهد. عواقب این اشتباه باعث قاجاق کلیه تولیداتی که بر اثر این چند نرخی بودن، تولید یا واردات می‌شوند، خواهد شد. در واقع قیمت‌گذاری، کنترل قیمت‌ها و عرضه با قیمت‌های متفاوت به صورت عمومی همان مجوز غیررسمی دستکاری اقتصادی قلمداد می‌شود و تأثیر نهایی این اقدامات روی قاچاق، افزایش ضریب جینی، افزایش فاصله طبقاتی، تورم، و بالاتر آمدن خط فقر به وضوح قابل مشاهده است.
محمدی در نهایت گفت: به هر حال برای کشور ما که اقتصاد متکی به نفت دارد، متأسفانه حفط و ارتقای وضعیت تولید و تولیدکنندگان امر حیاتی تلقی نمی‌شود. همان‌طور که واردات بی‌دریغ سال‌های ۸۶ تا ۹۳ بنیان بسیاری از مراکز تولیدی را از هم پاشید. باید ایمان داشته باشیم زمانی که از صادرات یک منبع طبیعی مانند چاه‌های نفت دولت به راحتی کسب درآمد می‌کند، بی‌شک داشتن رویکرد صحیح به مقوله نوسانات ارز موضوع سهل و آسانی نیست. برای حل این مسأله باید به اقتصاد سالم پناه ببریم. اقتصاد سالم یعنی اقتصاد رقابتی که در آن، تعیین قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود. زمانی‌که علم به این دقت پاسخ داده یک صنعتگر فقط می‌تواند آرزو کند که علم و دانش معیار تصمیم‌گیری باشد نه سیاست.