نوآوران آنلاین- حمیدرضا حاجی بابایی امروز 6 بهمن ماه در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که «چرا از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سهمی اختصاص نیافت؟» اظهار کرد: منبعی که دولت برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در لایحه بودجه سال 97 معرفی کرد غیرواقعی بود.
وی افزود: در حین بررسی بودجه، دوسوم اعتبارات در نظر گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی واقعی شد اما کمیسیون تلفیق از آن دو سوم آموزش و پرورش را در اولویت قرار نداد و هم اکنون دو نقد وارد است، نخست آنکه چرا دولت برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان منبعی را معرفی کرد که برای برداشت یک دلار از آن اذن نداشت و دوم اینکه چرا کمیسیون تلفیق از دو سوم اعتبارات محقق شده از صندوق توسعه ملی، آموزشوپرورش را در اولویت قرار نداد؟
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان کرد: چرا دولت حقوق نجومی بگیران را در این جدول لحاظ نکرد؟ نمیدانیم چرا هر وقت قرار است اعتباری از منبع محکمی برخوردار نباشد این اعتبار مربوط به فرهنگیان است و چرا منابع افراد نجومی بگیر محکم و بدون خدشه تعیین میشود؟
حاجی بابایی ادامه داد: دولت باید برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان منابع واقعی و قابل اعتنا معرفی میکرد نه اینکه منابعی معرفی شود که واقعیت ندارد. با توجه به اتفاقی که افتاد و از حدود 4 میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی در اختیار مجلس و کمیسیون تلفیق قرار داده شد به آموزشوپرورش منبعی اختصاص نیافت، پیشنهادهایی برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان داریم.
وی درباره این پیشنهادها گفت:با توجه به اینکه در کمیسیون تلفیق 10 هزار و 300 میلیارد تومان منبع جدید از طریق افزایش مالیاتها و موارد گوناگون خلق شده است و کمیسیون تلفیق از این اعتبار هم آموزش و پرورش را در اولویت قرار نداده است ناگزیر در صحن علنی مجلس باید پیشنهاد اختصاص سه هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان را ارائه دهیم و امیداریم با نظر مثبت نمایندگان بتوانیم منبع قابل اعتمادی را برای پاداش پایان خدمت لحاظ کنیم.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه از محل یک درصد هزینه شرکتهای دولتی و بانکها به آموزشوپرورش اعتبار قابل توجهی داده نشد و در این رابطه فراکسیون فرهنگیان از کمیسیون تلفیق و دولت بابت بیتوجهی به آموزشوپرورش گلایه دارد و این مسائل باید در صحن مجلس اصلاح شود.