نوآوران آنلاین- در همین ارتباط مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با نوآوران آنلاین ، در خصوص سیاست اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدودیت در سقف تراکنش های بانکی اظهار داشت : به رغم این که مسئولان بانک مرکزی معتقدند که اجرای این سیاست موجب شفافیت در سیستم بانکی کشور می شود. اما این موضوع نمی تواند در کاهش حجم پولشویی تاثیر مستقیمی بگذارد. تنها خریداران و فروشندگان را با دغدغه های جدیدی مواجه می کند.
این کارشناس اقتصادی، یاد آور شد: با توجه به اینکه در سیستم بانکی سقف مشخصی را در این خصوص لحاظ نکرده بودند اجرای این سیاست می تواند در کشور مسئله ساز شود. مثلا خریدار و فروشندگان براساس میزان مراودات خود میزان مشخصی را با کارت پرداخت می کنند. بنابراین محدودیت در روند فعالیت های آن ها کارشکنی می کند.
این کارشناس اقتصادی، با تاکید بر لزوم تحول در ساختارهای نظام بانکی و سرمایه ای در اقتصاد کشور ادامه داد: در حال حاضر بازارهای اقتصادی ما بازارهای انحصاری محسوب می شود که از بین بردن آن کار چندان آسانی نیست. از این رو به نظر نمی رشد که ما بتوانیم در 5 سال آینده به رکورد توسعه سیاست های بانکی در اقتصاد برسیم.
این کارشناس بانکی، در ادامه با بیان این که چندین سال زمان لازم است تا شاهد افزایش نرخ رشد در اقتصاد کشور باشیم افزود: طی دو سال آینده در صورتی نرخ رشد اقتصادی در کشور افزایش می یابد که میزان درآمدهای نفتی به تبع به افزایش میزان صادرات افزایش یابد. پس از آن شاهد سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.
تقوی یاد آور شد: طی پنج سال آینده در صورتی که کسری بودجه دردسر سازی نداشته باشم و مشکلات نظام بانکی تبدیل به بحران نشود.