نوآوران آنلاین- ما امروز در شهر رسانه ای زندگی می کنیم و در این شهر همه چیز همانند یک شهر واقعی است. از اقتصاد گرفته تا جرم، لذا رسانه از این شهر محافظت و مراقبت می نماید و در همه جا حضور دارد و بر همه چیز نظارت می کند. هم نگهبان است و هم قاضی، هم قدرت آفرین است و هم ساقط کننده قدرت. بر این اساس رسانه می تواند کارکرد امنیت ساز داشته باشد. اما وقتی کارکرد منفی به خود می گیرد، امنیت سوز خواهد شد. رسانه از یک سو در پیشگیری از جرم نقش دارد و در سوی دیگر در تحریک جرم، از یک سو در کشف و افشای جرم نقش دارد و از سوی دیگر در پنهان سازی نقش دارد. بدیهی است، انتشار جرم به صورت روزانه در رسانه ها علاوه بر برجسته شدن باعث ترس مردم برای امنیت خود و دیگران می شود.
به طور کلی روزانه صفحات حوادث روزنامه ها و شبکه های اجتماعی امکان ندارد خالی از جرم تنظیم شود. زیرا جرم محصول جامعه انسانی است و جرم بزرگترین تهدید برای سلامت جامعه به شمار می رود. بر این اساس در هر جامعه ای متناسب با فرهنگ، اقتصاد و ساختار آن جرم به وقوع می پیوندد و جرم هر فرهنگ با فرهنگ دیگر متفاوت است و هر جرمی می تواند جرم سازمان یافته باشد، اما این جرم فعالیتی خزنده، بی وقفه، آرام، سازمان یافته، سودآور و خاموش است.
مجرمان سازمان یافته به لحاظ سوددهی بالا و مجازات های تقریبا اندک از طرف قانون، خود را در این فعالیت درگیر می کنند. بر این اساس در حال حاضر جرایم سازمان یافته در حال رشد و شکوفایی اند است.
بر این اساس جرایم در آینده به سمت باندی و سازمان یافتگی حرکت خواهد کرد. به گونه ایی که جرم از فرد به گروه منتقل می شود؛ چرا که اولاً نقش هر یک از اعضا ناچیز است. دوم اینکه افراد در گمنامی به سر می برند. سوم اینکه سهم هر یک از اعضا کلان است. چهارم عمده فعالیت های آنها در قالب شبه قانونی صورت می گیرد و در نهایت مجرمان این حوزه از وکلای قوی که با تمام مفرهای قانونی آشنایی لازم دارند به کار می گیرند.
این جرم در خلاء رخ نمی دهد و جرمی است که در نتیجه موقعیت ها و شرایط اجتماعی مشترک و متفاوت سیستم های قانونی، مردم و نیازهای شان رخ می دهد. این جرم یک حادثه نیست بلکه یک سری نمایش ها و موقعیت هایی است که دامنه وسیعی از بازیگران را در بر می گیرد. جرایم سازمان یافته به طور کلی یک کودتای خاموش علیه اقتصاد یک کشور به شمار می رود. زیرا هیچ چیز به اندازه جرایم سازمان یافته نمی تواند اقتصاد و منابع زیر زمینی یک کشور را نشانه بگیرد و هر کالایی که به صورت غیر قانونی وارد یک کشور می شود تعطیلی کارخانه ها باعث بیکاری نیروهای فعال کشور می شود و بیکاری، نیروی فعال را به سوی جرم سوق می دهد. یعنی هر یک درصد آمار بیکاری، یک و نیم درصد به آمار جرم اضافه می شود و از این بین جرائم سازمان یافته از مهم ترین و خطرناک ترین چالش های هر دولت به شمار می آید که تمام جامعه بین المللی با آن مواجه هستند: زیرا این تخلفات، تمام سازمان ها و ارگان های ملی و بین المللی و ملت ها و حاکمیت دولت ها بر دارایی ها را با خطرات و مشکلات فراوانی که در پی دارد تهدید می کند. این موضوع، بارها باعث ایجاد تبعاتی منفی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی شده است؛ به طوری که این ضرر و زیان ها در مسیر رشد و ترقی کشورهای در حال توسعه باعث ایجاد مشکلات اساسی شده است. وقوع جرائم، 14 درصد تولیدات ناخالص ملی را در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص می دهد، در حالی که این موضوع در کشورهای توسعه یافته 2 درصد تولیدات ناخالص ملی است. لذا این عمل باعث معطوف شدن نظر و کوشش دولت به مسایل امنیتی می شود و همچنین هزینه ها را دو چندان کرده و موجب صرف تمام توانایی ها و نیروهای موجود برای مبارزه با این معضل می شود. از این جهت باندهای جرائم بین المللی، جلوتر از نیروهای مبارزه با جرائم، بدون هرگونه مانعی، در معرض کسب فن آوری های پیشرفته قرار داشتند؛ همان طور که باندهای کلمبیایی، شبکه ای از ماهواره های جهانی را در خدمت گرفته بودند.