نوآوران آنلاین-همایون دارابی در مورد وجود چندین نرخ ارز در کشور گفت: به صورت صریح وجود چندین نرخ در کشور یعنی عدم وجود یک برنامه اقتصادی و عدم اعتقاد به اصل بازار آزاد به عنوان ابزاری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا. در واقع تفکر سوسیالیستی و چپ‌گرایانه در دولت، هم اکنون کاملا آشکار و روشن است. این تفکر معتقد به کنترل اقتصاد با دستورالعمل و برنامه‌ریزی متمرکز است و در این شرایط بازارها توسط دولت از کار افتاده و جای خود را به ساختارهای نهادی دولتی می‌دهد.
ملغمه کنونی بستر رانت و فساد است
وی ادامه داد: ابتدای سال دولت ارز 4هزارودویست تومان را رونمایی کرد و تمامی بازارهای دیگر را غیرقانونی اعلام کرد، پس از آن با شکست این سیاست رو به بازارهای چند نرخی آورده است در حالی که عملا اعتقاد جدی به این بازارها نیز ندارد و سعی می‌کند همزمان با کنترل عرضه و تقاضا بازار را تحت کنترل خود داشته باشد. از این رو ملغمه کنونی در نرخ‌ها ایجاد شده است که بستر مساعدی برای بسط رانت و فساد اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: همه می‌دانیم عامل فساد همیشه به دنبال یک محیط مناسب است و وجود چند نرخ ارز یکی از بهشت‌های قابل تصور برای افراد فاسد می‌باشد، به خاطر همین در دنیا کمتر جایی را می‌توان پیدا کرد که چند نرخ ارز داشته باشد و متاسفانه ما یکی از آنها و البته بزرگترین اقتصاد درگیر در این مساله و با فساد بالا هستیم.
دارابی در مورد تاثیرات ادامه روند کنونی گفت: ادامه شرایط با حرکت بهینه تفاوت جدی دارد این را باید بپذیریم که در یک محیط نامناسب شما ممکن است بیمار شوید اما شانس مرگ ممکن است پایین باشد، این دقیقا همان وضعیتی است که ما با آن مواجه هستیم. اقتصاد ایران بیمار است اما در شرایط مرگ قرار ندارد.
تورمی بیش از صددرصد پیش روی اقتصاد است
وی افزود: هم اکنون اقتصاد ایران در آستانه بحران عمیق است، یک رکورد تورمی جایگزین یک دوره 5ساله رکود شده است و با کاهش صادرات نفت رشد اقتصادی در حال منفی شدن است. تورمی بیش از صددرصد نیز پیش روی اقتصاد در 12ماه آینده قرار دارد این امر بعلاوه بیکاری ،هزینه بالای اداره کشور و فساد گسترده موجب شده است جایی برای خوش بینی نباشد اگر این وضعیت به سرعت اصلاح نشود تاثیرات آن بر جامعه سنگین خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از عملکرد بازار ثانویه، اظهار داشت: بازار ثانویه یک بازار نیست یک کودک ناخواسته ناشی از شکست سیاست ارز 4200تومان است، در واقع دولت به قصد ایجاد یک بازار شفاف و خالی از مشکل این محیط را ایجاد نکرده است بلکه فعلا یک محیط تحت نظارت خود که در آن عرضه و تقاضا دستوری در حال برخورد با هم هستند را درست کرده است.
بازار ثانویه تاثیری بر اقتصاد ندارد
وی اضافه کرد: لذا این بازار هر چند وجود دارد اما تاثیر خاصی بر اقتصاد نگذاشته است، یک مقدار شرایط شرکت‌های صادراتی را بهتر کرده است اما به هیچ عنوان یک موجود طبیعی و زنده در اقتصاد محسوب نمی‌شود و قیمت‌های آن در اقتصاد انعکاس و تاثیری ندارد. دولت باید به ساختار بازار آزاد ایمان بیاورد و ارز را به بازارهای شفافی نظیر بورس بسپارد در این شرایط است که می‌تواند یک بازار واقعی شکل بدهد.
دارابی با رد وجود رانت در بخش پتروشیمی‌ها گفت: رانت پتروشیمی‌ها یک مساله بی‌معنی است، عملا یک فرافکنی بی‌پایه است، متاسفانه ما شاهد آن هستیم که در اقتصاد کشور دولت گاهی به جای پاسخ‌گویی خود را اپوزیسیون و منتقد معرفی می‌کند. مثل موضوع پتروشیمی‌ها که 80درصد مالکیت سهام پتروشیمی‌ها به صورت مستقیم مربوط به دولت و بخش عمومی تحت کنترل (کنترل غیر قانونی) دولت است، تقریبا 92درصد اعضای هیات مدیره شرکت‌های پتروشیمی از سوی دولت منصوب شده‌اند، آن‌وقت ما شاهد آن هستیم که دولت به وزیر نفت اجازه می‌دهد که مثلا اگر پتروشیمی‌ها از دستورات وزارت نفت تبعیت نکردند آنها را برکنار کند در حالی که این اختیار در خود دولت بوده و هست.
ارز انباشته در شرکت‌های پتروشیمی وجود ندارد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از شرکت‌ها از جمله پتروشیمی از عرضه ارز در سامانه نیما خودداری می‌کنند، گفت: این سوال را باید از مدیران دولتی پرسید اما به عنوان کسی که از نزدیک با این شرکت‌ها در تماس است باید بگویم ارز انباشته در شرکت‌های پتروشیمی وجود ندارد و شرکت‌های پتروشیمی با مشکلات سنگینی مواجه هستند همان‌طوری که فروش نفت دولت افت کرده است مشکلات شرکت‌های پتروشیمی نیز کم نیست.
دارابی افزود: شما نگاه کنید ماه گذشته پتروشیمی خارک نتوانست بخش عمده محصول را صادر کند این شرکت‌های پتروشیمی که با پول بازنشسته‌های لشکری، کشوری و فایناس خارجی ایجاد شده‌اند، چاه نیستند که هر زمان دولت بخواهد بتواند از آنها ارز بردارد.کما اینکه تاکنون بیش از حد ممکن ارز به بازار تزریق کرده‌اند.
پتروشیمی‌ها هزینه‌های سنگین ارزی دارند
وی تصریح کرد:همچنین این شرکت‌ها هزینه‌های سنگین ارزی دارند بخصوص در بحث توسعه، همه این شرکت‌ها درگیر پروژه‌هایی هستند که نیاز ارزی سنگین دارند. نیاز ارزی روزمره آنها هم هست، قوانین لزوم عرضه داخلی هم هست و برای ماه‌ها این شرکت‌ها مجبور شدند که در داخل و با ارز 4200کالا یخود را به ریال بفروشند لذا برخی از مطالبات بی‌معناست. ارز مازادی وجود ندارد که عرضه شود، این را خود دولت هم بهترمی‌داند.